رئيس "الجمعيات الأهلية": حلّ الجمعيات أصبح بحكم قضائي.. وإلغاء عقوبة الحبس

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إنه روعي في القانون الجديد للجمعيات، تشكيل مجالس إدارات الجمعيات، حيث نص القانون على أن لكل جمعية مجلس إدارة يتكون من عدد فردي من الأعضاء لا يقل عن خمسة أعضاء ولا يزيد على خمسة عشر عضواً وفقاً لما يحدده نظامها الأساسي، تنتخبهم الجمعية العمومية لدورة مدتها أربع سنوات، ويكون تعين أول مجلس إدارة عن طريق جماعة المؤسسين لمدة أقصاها أربع سنوات.

وأوضح خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية السادات بمقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن قانون الجمعيات، أن حل الجمعية وفقا للقانون أصبح بحكم قضائي بناء على مذكرات بالمخالفات المرصودة، والقضاء وشأنه فمن حقه أن يقر عقوبة مالية أو حل مجلس الإدارة.

وتابع: "كذلك أيضًا تم استحداث باب التطوع وتم شرحه في اللائحة التنفيذية حول حقوق وواجبات المتطوعين"، مشيرًا إلى أن باب العقوبات خلا من عقوبة الحبس واكتفى بالغرامة فقط.

وواصل: "الاتحادات كانت تعاني من نقص التمويل، لكن وفقا للقانون فأصبح من حق الاتحادات أن تقيم مشروعات بالتعاون مع الجمعيات وتتلقى تمويلا من الخارج، وكل المزايا التي تنطبق على الجمعيات تنطبق على الاتحادات"، لافتا إلى أن اتحاد العام سيعاد تشكيل مجلس إدارته من جديد ليضم مجالس إدارات الاتحادات الإقليمية والنوعية المركزية، ولن يكون هناك اتحاد نوعي محلي، ولكن ستنضم جميعها للاتحاد النوعي المركزي.

وأوضح أن صندوق إعانة الجمعيات تم تغيير مسماه لصندوق دعم مشروعات الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن ما تم في القانون الحالي إنجاز ليس بالقليل.