بعد إقراره في البرلمان.. تعرف على أهم تعديلات قانون المحكمة الدستورية

أقر مجلس النواب تعديلات جديدة بقانون المحكمة الدستورية، بموجبها تُضاف مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكررًا و33 مكررًا.

وبحسب التعديل يكون نص المادتين كالتالي:

- "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوبتنفيذها في مواجهة الدولة".

- "لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكررًا، أوبالالتزامات المترتبة على تنفيذها".

- "يختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبلغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له".

- "يجب أن يُبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعي بمخالفته، ووجه المخالفة".

​