حبس وغرامة ومصادرة.. عقوبات مغلظة على اقتناء كلاب غير مرخصة (مشروع قانون جديد)

كتب- محمد نصار:

أعد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول وإكثار الحيوانات الخطرة.

وتضمن مشروع القانون فصلًا مطولًا عن شروط وضوابط حيازة الكلاب في مصر، وكذلك العقوبات المقررة قانونًا حال مخالفة أي من هذه الشروط.

وجاءت العقوبات المتعلقة بحيازة الكلاب وتراخيصها وفق مشروع القانون على النحو التالي:

مادة 19

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، ولا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز كلبًا دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، وفق المادة 10 من مشروع القانون.

ونصت المادة 10 على أنه: تُحظر حيازة الكلاب إلا من خلال ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة، وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة 20

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد 12 و13 و14 من هذا القانون.

ونصت المادة 12 على أنه: يتم تسليم حائز الكلب لوحة معدنية تحمل الرقم المسلسل المشار إليه بالمادة 11 من القانون، ويتم تثبيتها في رقبة الكلب بصورة دائمة، وحال فقدها يجب عليه التوجه فورًا لطلب لوحة جديدة مع أداء تكلفتها.

كما نصت المادة 13 على أنه: يجب تكميم الكلاب وتقييدها بطريقة مناسبة للسيطرة عليها، أثناء التنزه أو خلال اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يقل سن صاحب الكلب عن 16 عامًا.

ونصت المادة 14 على أنه: تسري الأحكام والقواعد والإجراءات المبينة بالمواد من 4 لـ7 من هذا القانون في شأن حيازة واقتناء الكلاب، على أن تكون الإخطارات المتطلبة قانونًا موجهة إلى مديرية الطب البيطري.

مادة 21

في جميع الأحوال التي تقضي فيها المحكمة بالإدانة بعقوبة الحبس أو السجن بحسب الأحوال، تحكم بمصادرة الحيوان محل المخالفة، ويسلم للسلطة المختصة، أو مديريات الطب البيطري، بحسب الأحوال، لاتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة حياله على نفقة المخالف.