دعوى قضائية مستعجلة تطالب بإلغاء نظام امتحانات الثانوية العامة الجديد

كتب- أسامة علي:

قال عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إنه أقام طعنًا بصفته وليًّا طبيعيًّا على ابنته سما عمرو، الطالبة بشهادة إتمام الثانوية العامة، ضد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ورئيس امتحانات الثانوية العامة، بصفته، يطالب فيه بإلغاء الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021 بشأن ضوابط وآليات امتحان طلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/ 2021.

وطالب عبد السلام بالحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الكتاب الدوري رقم 12 لسنة 2021، والجداول المرفقة به مع إلغاء كل الآثار المترتبة على هذا الكتاب الدوري المطعون فيه، والتي من أخصها إلزام الجهة الإدارية بوضع نماذج امتحانية قومية موحدة للمواد المشتركة المضافة إلى المجموع (اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولي والثانية) لطلاب الشعب العلمية (علمي علوم ورياضة والشعبة الأدبية) مع تعديل جدوال مواعيد الامتحانات المرفقة بالكتاب الدوري في تلك المواد وتحديد مواعيد ثابتة وموحدة لانعقادها، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بعدم السماح للطلاب باصطحاب أجهزة الحاسبات اللوحية داخل مقر اللجان الامتحانية؛ منعًا للغش، مع إلزام الجهة الإدارية بتسليم جميع الطلاب أوراق الأسئلة مصحوبة بكراسات الإجابات الورقية (بنظام البوكليت)، وإجراء عملية تصحيح الأوراق يدويًّا عن طريق المصححين التابعين للجهة الإدارية المطعون ضدها، مع تنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية بمصروفات الطلب العاجل، وفي الموضوع إلغاء الكتاب الدوري المطعون فيه وإلغاء كل الآثار المترتبة عليه وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

وقال المحامي في دعواه: إن قرار وزير التربية والتعليم الذي تضمنه الكتاب الدوري المطعون فيه بوضع نماذج امتحانية مختلفة للمواد الأساسية المشتركة بين طلاب الأقسام الثلاثة الذين تماثلت مراكزهم القانونية طبقًا للقواعد الموضوعية والشروط القانونية من خوضهم سباق امتحان الثانوية العامة عن طريق الامتحان القومي الموحد في تلك المواد المشتركة يشكل اعتداءً صارخًا على مبدأي المساواة وعدم التمييز وتحقيق تكافؤ الفرص بين جموع الطلاب والمنصوص عليهما بالمواد 4 و9 و19 و53 من الدستور الحالي.

وتابع عبد السلام: الأمر الذي معه يهوى قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى الدرك الأسفل من الانعدام ويجعله من قبيل الفعل المادي ويضحى معدومًا ولا عاصم له؛ إذ العدم لا يولد إلا عدماً مثله، أفمن أسس قراره على بنيان عتيد من الدستور والقانون وهو يتنكب تحقيق الصالح العام خير أم من أسس قراره على عدوان يبيد على الدستور والقانون، فأضحى على شفا جُرف هار فانهار به في نار العدم، والعدم موات لا تقوم له قيامة؛ مما يستنهض عدل القضاء الإداري العاصم من القواصم ليزنه في ميزان المشروعية الذي لا يحيد أو يميد.

وأضاف المحامي: إن استبدال نظام البوكليت بالبابل شت يخالف نص المادتَين 28 و29 من قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 20 لسنة 2012، والتي تنظم إجراء امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة عن طريق الامتحان القومي الموحد؛ الأمر الذي يستفاد منه أن نصَّي المادتَين 29 و 28 من قانون التعليم على نحو ما يبين من صراحة صياغتهما أن قواعد تنظيم الحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة من حيث سنوات الدراسة ونظام الامتحانات وتقدير المجموع ينعقد الاختصاص به لمجلس النواب وحده دون غيره وأن أي تعديل يطرأ على هذا التنظيم لا بد أن يكون بقانون يصدر من البرلمان بناء على اقتراح من مجلس الوزراء أو أحد النواب وفقًا للإجراءات الدستورية المقررة في هذا الشأن على نحو ما تقضي به المادة 122 من الدستور.

وأشار عبد السلام إلى أن مجلس الوزراء في تاريخ سابق 8/12/2020 قد وافق على مشروع قانون بتعديل نص المادة (28) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة، وبتاريخ 19 أبريل رفض مجلس الشيوخ بجلسته العامة بالأغلبية مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 بتعديل نص المادة 28 من القانون والخاصة بنظام امتحانات الثانوية العامة للأسباب الواردة بتقرير المجلس، وبتاريخ 25/5/2021 قام مجلس الوزراء بسحب عدة مشروعات للقوانين التي تم إحالتها إلى مجلس النواب والتي كان من بينها مشروع قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 في ما تضمنه من تعديل نص المادة 28 منه والتي كانت تضمن نظام امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة وطرق التقييم للطلاب.