بعد رصد مخالفات قانونية.. 3 قرارات من نقيب المحامين بشأن مشتريات النقابات الفرعية

كتب- مينا غالي:

أعلن رجائي عطية نقيب المحامين، 3 قرارات بشأن مشتريات النقابات الفرعية، وذلك بعد رصد عدد من المخالفات القانونية من قِبل بعض النقابات.

وقال عطية في بيان له اليوم، إنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى طلبات بعض الفرعيات بقيمة مشتريات أجهزة اشترتها فعلًا من تلقاء نفسها وبعضها دون اتباع الإجراءات المقررة؛ ومنها ألا يتم الشراء إلا بالمفاضلة بين ثلاثة عروض أسعار، ولما كانت بعض هذه الإجراءات مخالفة للقانون وقد تستدعي المساءلة.

وتابع: ولما كانت النقابة العامة لا تصرف قيمة مشتريات استقلت بها النقابة الفرعية.. لذلك تقرر ما يلي:

أولا: حظر شراء مشتريات إلا باتباع الطرق القانونية المقررة.

ثانيا: لا يجوز مطالبة النقابة العامة وأن تستجيب بسداد قيمة ما استقلت الفرعية بشرائه دون الرجوع إليها سلفًا.

ثالثا: وجوب التزام القواعد والإجراءات المقررة في المشتريات ووفقًا لقيمتها.​