تستمر لنهاية العام بهذه الشروط.. 5 تعديلات جديدة على مبادرة "المركزي" لدعم السياحة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، استجابة البنك المركزي المصري، لمطالب القطاع بتعديل بعض بنود المبادرة الخاصة بدعم السياحة لتتناسب مع الظروف الحالية التي يمر بها القطاع السياحي من تداعيات وآثار سلبية جراء جائحة كورونا.

وتلقت الوزارة خطابا من البنك المركزي، لإخطارها رسمياً بالتعديلات التي أجريت على المبادرة، وإصدار البنك تعليماته إلى كافة البنوك العاملة في مصر بالتعديلات لدخولها حيز التنفيذ.
وأشادت غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، باستجابة البنك المركزي المصري، لمطالب القطاع، وإجراء تعديلات لتسهيل المزيد من الإجراءات والتيسيرات من أجل الإستفادة لعدد أكبر من المنشآت السياحية والفندقية من هذه المبادرة.

وأضافت شلبي لمصراوي، أن البنك المركزي، أزال بعض المعوقات لفهم البنوك للمبادرة والتطبيق الذي يحصل من خلاله المستثمرين وأصحاب الشركات والفنادق على القروض، لافتة إلى تخصيص مجلس الوزراء لجنة برئاسة وزارة السياحة والآثار، وتم عقد اجتماع مع البنوك وممثلي الجهات المختلفة لمراجعة بنود المبادرة والمشكلات التي واجهت المستثمرين.

وأشارت إلى أن المبادرة لها شروط معينة كونها أموال ودعم مقدم من وزارة المالية، والبنوك تستعلم عن طالب القرض قبل صرفه حتى تكون مطمئنة عند صرف المبلغ للمستثمر أنه سيسدد القرض، ولديه ضمانات ولم يكن متأثرا قبل الجائحة.

وتابعت: المبادرة تهدف لدعم مرتبات العاملين بالسياحة وتطوير المنشآت الفندقية، وسيستفيد منها أصحاب الأوراق السليمة، داعية من لديهم مشكلات والبنوك تمتنع عن منحهم القرض، إرسالها للغرفة المعنية حتى يمكن لوزارة السياحة والآثار مخاطبة اللجنة بها لتذليلها والعمل على حلها، لافتة إلى استمرار المبادرة حتى نهاية العام الجاري.

وكانت شلبي، ذكرت في تصريحات سابقة، بأن التسهيلات التي قدمها البنك المركزي في التعديلات الجديدة، التأكيد على عدم تحقيق العملاء لأرباح خلال السنوات السابقة للاستفادة من المبادرة، كما تستفيد الشركات المساهمة المصرية العاملة في مجال السياحة، والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.

وجاءت التعديلات الجديدة على النحو التالي:
1ـ مد فترة سريان العمل بالمبادرة لنهاية ديسمبر2021 بدلا من يوليو 2021 أو باستنفاد المبلغ المخصص للمبادرة من قبل وزارة المالية بواقع ٣ مليارات جنيه أيهما أقرب.

2- مد فترة السماح لنهاية يونيو 2022 على أن يبدأ سداد أول قسط في يوليو 2022 ولمدة عامين.

3- إمكانية استفادة العملاء الذين سبق لهم الاستفادة من المبادرة منذ صدورها، بشرط ألا يتعدى الحد الأقصى لإجمالي التمويل في إطار المبادرة مبلغ ٣٠ مليون جنيه للعميل و٤٠ مليونا للعميل والأطراف المرتبطة به، بغض النظر عن عدد الأشهر التي تم تمويلها.

4ـ لا يشترط تحقيق العملاء أرباحا خلال السنوات السابقة للاستفادة من المبادرة.

5ـ تستفيد شركات السياحة والتي تنطبق عليها شروط المبادرة بغض النظر عن نسبة الشريك الأجنبي.

جدير بالذكر، أن القطاع السياحي، واجه صعوبات مع البنوك بشأن الاستفادة من مبادرة الدولة لمساندة شركات السياحة في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، والمتمثلة في البنك المركزي، بتمويل وسداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي ومصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية بمبلغ ٣ مليارات جنيه وعائد متناقص 5٪.