​​​على نفقته الخاصة.. ما هي الحالة التي يحتكم فيها العامل لإعادة تحليل المخدرات؟

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، على قانون رقم 73 لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

ونصت المادة الرابعة: "يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالجهات المشار إليها في المادة الثانية من القانون، بمعرفة الجهات طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل ويكون التحليل في هذه الحالة استدلاليا وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل على جميع العقاقير التي يتناولها".

وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل عن العمل بقوة القانون لمدة لا تزيد عن 3 أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب مع وقف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.

ويجرى التحليل التوكيدي، على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة وعلى نفقته طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم، الحاصل فيه التحليل وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهات العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.

وتلزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.