التعليم العالي: قانون لإنشاء أول وكالة فضاء مصرية

كتب- داليا شبل:

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا بشأن ما تم إنجازه في مسار التطوير التشريعي والحوكمة، وذلك من ٢٠١٤ وما أصبح عليه الوضع في ٢٠٢١؛ لتسليط الضوء على إنجازات الوزارة خلال تلك الفترة.

وصرح عبد الغفار، بأن هذه الفترة شهدت إصدار عدد من القوانين والتشريعات الداعمة والمحفزة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، سمحت بموجبها بإنشاء العديد من الكيانات العلمية والبحثية وإيجاد بيئة داعمة للبحث العلمي، واستحداث مسارات غير مسبوقة لمنظومة التعليم الجامعي.

وأوضح التقرير أهم هذه التشريعات ومنها صدور قانون الجامعات التكنولوجية رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٩ والذى استحدث مسارًا جديدًا متكاملا للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجى مواز لمسار التعليم الأكاديمى.

وصدور القانون ١٦٢ لسنة ٢٠١٨ الخاص بإنشاء وتنظيم فروع الجامعات الأجنبية فى مصر، والذى مكّن الدولة من توفير فرص التعليم العالى الجامعية العالمية للطلاب داخل مصر، وتعزيز الصلات العلمية والتعليمية مع الدول الأجنبية المتقدمة.

إلى جانب إصدار عدة تشريعات لتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية ١٤٣ لسنة ٢٠١٩، وهو ما مكّن الدولة من إنشاء جامعات أهلية جديدة.

وأبرز التقرير جهود تحفيز الابتكار والإبداع العلمي، وتوفير التشريعات المساهمة في رعاية النابغين، وإيجاد مصادر لتمويلهم، بما يسهم في تحويل أفكارهم البحثية إلى منتجات قابلة للتسويق، والتي تحققت بصدور قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ رقم ١ لسنة ٢٠١٩، وصدور قانون حوافز العلوم والابتكار رقم ٢٣ لسنة ٢٠١٨ والقانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠١٩؛ لإنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، فضلًا عن العمل الجاري في إعداد مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل اللوائح التنفيذية للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية الصادرة استنادًا إلى القانون ٦٩ لسنة ١٩٧٣ بشأن الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية، وذلك في إطار الارتقاء بأداءها.

وأبرز التقرير صدور قانون إنشاء وكالة الفضاء رقم ٣ لسنة ٢٠١٨ كأول هيئة مصرية متخصصة في علوم الفضاء.

وتناول التقرير صدور قانون إنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس، لتحسين أوضاعهم والاهتمام بهم.

وأشار التقرير إلى إعادة تشكيل لجان قطاع التخطيط للتعليم الجامعى بالمجلس الأعلى للجامعات والبالغ عددها ٢٥ لجنة، بما يساهم فى تطوير المناهج الدراسية.

وأكد عادل عبد الغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمي للوزارة، أن تطوير منظومة التشريعات والقوانين كانت ضرورية وملحة فى الفترة الماضية للتجاوب مع احتياجات المجتمع لخلق كيانات مؤسسية لتشجيع ودعم البحث العلمي والابتكار على مستوى الجامعات والجهات البحثية، والتجاوب مع متغيرات العصر وما يشهده قطاع التعليم من تطوير حقيقي وإضافة مؤسسات تعليمية جديدة سواء أفرع الجامعات الأجنبية أو الأهلية أو التكنولوجية الجديدة، ومواكبة التطور التقني الذي يشهده قطاع التعليم العالي وما يتطلبه من تطوير بنية تشريعية ملائمة وتطوير المنظومة التعليمية بما يحقق احتياجات المجتمع وخدمة أهداف التنمية المستدامة.