"النواب" يوافق نهائيًّا على خطة التنمية للعام الجديد 2021/2022

05:09 م الإثنين 14 يونيو 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي الجديد 2021/2022.

وكانت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قالت إن الدولة تستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 21/20222 زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة؛ مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والزراعة، والصناعات الغذائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 21/2022 وتفصيل أقسامها وتحديد مستهدفاتها.

جاء ذلك خلال مناقشة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، والذي يمثل العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/ 2022) أمام مجلس النواب.

وأوضحت السعيد أن خصوصية خطة الدولة لعام 21/2022 تكمن في تناولها برامج وقضايا تنموية لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة؛ ومنها: برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية في الاقتصاد الـمصري، والذي يُمثِّل الـمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج تنمية الريف الـمصري: مبادرة حياة كريمة، وقضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وقضية النوع الاجتماعي وتمكين الـمرأة، وخطة تنمية الأسرة الـمصرية، وتدخلات ضبط النمو السكاني والارتقاء بخصائص السكان.

وأضافت السعيد أن المرتكزات الرئيسة للخطة تتمركز في مجموعة من المبادئ التي يأتي على رأسها الالتزام بتنفيذ التكليفات الرئاسية، بالتوافق مع مُستهدفات "رؤية مصر 2030"، والوفاء بالاستحقاقات الدستورية لمُخصّصات الإنفاق العام على محاور التنمية البشرية، مع مُواصلة جهود احتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.

يأتي كل ذلك في إطار عام من استكمال تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ومساندة الفئات الاجتماعية مُنخفضة الدخل، وبخاصة تلك الأكثر تضرّرًا من تداعيّات الجائحة.

وتابعت السعيد بأنه في هذا الإطار، تتميز خطة عام 21/2022 بتناولها، بقدر كبير من الاهتمام، لقطاع البيئة والتنمية الـمُستدامة من خلال تناول قضية الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع وبالفاعلية الـمنشودة، حيث تحِرص الدولة على استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025، ووضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجّهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة، كما تعمل الوزارة على مد الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية التي ينفذها القطاع الخاص، وجاءت باكورة ذلك مؤخرًا بتوقيع بروتوكول تعاون في هذا المجال بين الوزارة وجمعية رجال أعمال الإسكندرية.

وأوضحت السعيد أنه يمكن إيجاز المستهدفات الرئيسة لخطة عام 21/2022 في مجال التنمية الاقتصادية في تحقيق مُعدّل نمو مُرتفع للناتج الـمحلي الإجمالي يصل إلى 5.4٪، وزيادة نصيب الفرد من الناتج الـمحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3,4٪، ومُضاعفة مُعدّل الادخار إلى نحو 11,2٪، مع زيادة مُعدّل الاستثمار إلى 17.6٪، وزيادة الإيرادات السياحية إلى 6 مليارات دولار، كما تستهدف الخطة خفض مُعدّل النمو السكاني إلى نحو 2٪، وخفض مُعدّل البطالة إلى نحو 7.3٪، مع تقليص مُعدّل الفقر إلى 28.5٪، وخفض نسبة الأمية إلى نحو 17.5٪، وزيادة مُشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعُمرية في مُعدّلات البطالة، ويُوضّح التوزيع القطاعي للإنتاج الـمُقدّر لعام الخطة أن القطاعات سريعة النمو تضُم الـمطاعم والفنادق والاتصالات، والتشييد والبناء، والبترول، وقناة السويس، والخدمات الصحيّة والتعليمية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن خطة عام 21/2022 تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، حيث قُدِّرَ حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46٪ عن الاستثمارات العامة للعام الجاري20/2021 (والـمُتوقّع بلوغها 637 مليار جنيه)، وتبلغ نسبة الاستثمارات العامة في عام الخطة 21/2022 نحو 75% من الاستثمارات الكلية والتي تتجاوز لأول مرة حاجز التريليون جنيه لتبلُغ نحو 1250 مليار جنيه(بنسبة زيادة 51% عن العام الجاري)، تأكيدًا لعزم الحكومة ضخ استثمارات ضخمة في عام الخطة لتحريك الاقتصاد بخُطى مُتسارعة، وذلك من خلال دفع عجلة الاستثمار والإنتاج والتشغيل في كافة القطاعات الاقتصادية، وبخاصة تلك الـمعنيّة بتطوير البنية الأساسية والنهوض بقطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.