وكيلة "مشروعات النواب" تطالب بتأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى ٢٠٢٢

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب إحاطة، اليوم السبت، بشأن تأجيل تطبيق التسجيل المسبق للشحنات التجارية إلى الربع الأول من ٢٠٢٢.

وقالت وكيلة المشروعات الصغيرة: وردت إلينا الكثير من الشكاوى والتظلمات من جانب عدد كبير من المُستهدفين بالتعامل مع منظومة التسجيل المسبق للشحنات التجارية الجديدة التي أعلنتها وزارة المالية في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت أبو السعد: بالبحث في أبعاد وملابسات تلك الشكاوى توصلنا إلى أن جميعها ينصب حول الرغبة في إرجاء تطبيق تلك المنظومة إلى أبريل من عام 2022 بدلًا من يوليو المقبل، وذلك بعد تشغيلها تجريبياً مطلع أبريل الماضي بموجب قانون الجمارك الجديد.

وأكملت النائبة: نظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيًّا (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية أو المبدئية) قبل الشحن بـ48 ساعة بدلًا من النظام اليدوي.

وتجدر الإشارة إلى أن سبب طلب تأجيل تطبيق ذلك النظام يرجع إلى عدم نجاح أي من الشركات في استكمال عملية الإفراج بالنظام الجديد على الرغم من انقضاء ثلثي الفترة التجريبية للمنظومة الجديدة.

ويتيح التأجيل المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه، بالإضافة إلى إتاحة مزيد من الوقت للتنسيق على منصات "نافذة" و"كارجو إكس" (الخاصة بالتسجيل الإلكتروني) واستكمال الربط بينها، علاوة على إمكانية تنفيذ تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع في الاعتبار طبيعة الشحن البحري وفترات الإبحار الطويلة.

وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة أنه إلى جانب ذلك وجدنا أنه من الضروري إجراء دراسة كافية للمشكلات التقنية التي عطلت استكمال إجراءات الإفراج في الفترة التجريبية، وإزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملي للممارسات الجمركية؛ مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوي، علاوة على منح الوقت لإصدار لائحة قانون الجمارك الجديدة على أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسؤوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد.

ويتيح منح الوقت الاختبار الفعلي للمرحلة التالية لرفع المستندات إلكترونيًّا والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخرى، ودراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة إلكترونيًّا، إضافة إلى أنه يتيح تفعيل حسابات فرعية على منصة "نافذة" لكل حساب رئيسي ليتمكن كل الأطراف المعنية من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات وإتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفي الشركات على تطبيقات ومتطلبات النظام.

وقالت النائبة: نود أن نشدد على أن تأجيل التطبيق في يوليو المقبل يسمح بإزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا وإلكترونيا وإزالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات، والحفاظ على موارد البلاد من العملة الصعبة التي تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جوا لحين حل مشكلات التطبيق.