انطلاق فعاليات الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة

كتبت- نور العمروسي:

ترأست الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة والمكتب التنفيذي لمجلس منظمة تنمية المرأة للدول الأعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم الخميس، الاجتماع الأول للمكتب التنفيذي للمنظمة.

شارك في الاجتماع كل من أبينا أوندوا ني أوباما ماري تيريز وزيرة المرأة وتمكين الأسرة بدولة الكاميرون ، ونائبة رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، وعائشة محمد ديدي وزيرة النوع الاجتماعي والأسرة والخدمات الاجتماعية بدولة المالديف ونائبة رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، وهيلين ماري لورانس وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني بجمهورية بوركينا فاسو ومقررة المكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، و الدكتورة آمال حمد وزيرة شئون المرأة بدولة فلسطين وعضو المكتب التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة، والسفير إيهاب فوزي نائب المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة ممثلاً عن المنظمة.

ووجهت مرسي الشكر والامتنان للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توجيهاته مؤخرا، بأن تتحمل مصر سداد حصة الدول الأقل نمواً في ميزانية منظمة تنمية المرأة، سواء الدول التي انضمت أو الدول التي لم تنضم وستنضم قريباً وعددها 22 دولة.

وأكدت أن ذلك يأتي تتويجاً لكل الجهود المصرية لدعم المنظمة من أجل بدء عملها، فضلاً عن توجيهات الرئيس السيسي بإيلاء العناية المطلوبة لعلاقة "منظمة تنمية المرأة" بالمنظمات الدولية، خاصةً في إطار الأمم المتحدة، وذلك لإثراء نشاطها وصياغة برامج تعاون مشترك معها.

وتقدمت رئيسة المجلس بخالص التعازي لحكومة وشعب جمهورية بوركينا فاسو في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى القرى بشمال شرق الجمهورية، معلنة دقيقة صمت حداداً على ضحايا الحادث الأليم.

تناول الاجتماع مناقشة استعدادات عقد الدورة الثانية الاستثنائية للمجلس الوزاري لمنظمة تنمية المرأة والتي ستعقد بالقاهرة على هامش أعمال الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة خلال الفترة من 5-7 يوليو القادم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، كما تناول الاجتماع مناقشة آخر تطورات انشاء منظمة تنمية المرأة.

جدير بالذكر أن "منظمة تنمية المرأة"، تعد أول منظمة متخصصة للدول الاعضاء لمنظمة التعاون الإسلامي تستضيفها مصر، حيث تمثل إطاراً شاملاً لتعزيز وتحسين وضع المرأة كما تهدف إلى النهوض بدور المرأة في كافة الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب بناء قدراتها ومهاراتها وكفاءتها، وذلك من خلال مجموعة من البرامج الخاصة بالتمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتي تعكس النشاطات ذات الأولوية للمنظمة، فضلاً عن مناهضة العنف ضد المرأة، وتصحيح الخطاب الديني، ومكافحة التطرف، بالإضافة إلى إبراز القيم والمبادئ الإسلامية في صياغة حقوق المرأة المسلمة حول العالم.

​