وزير الشؤون النيابية: خصم نصف راتب الموظف متعاطي المخدرات قبل نتيجة التحليل

كتب- نشأت علي:

قال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، إن نص قانون شروط الوظائف العامة على خصم نصف راتب العامل الذي تثبت نتيجة العينة الأولى تعاطيه المخدرات، هو إجراء مؤقت لمدة 3 أشهر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.

وأكد وزير شؤون المجالس النيابية، فى رده على بعض النواب الذين تساءلوا عن أسباب خصم نصف الراتب، أنه في حالة سلبية العينة النهائية سيتم صرف المرتب كاملًا وإعادة ما تم خصمه من راتبه خلال الأشهر الثلاثة.

ونصت المادة الثالثة من القانون على: يتعين على العاملين بجميع الجهات المشار إليها بالمادة الثانية من هذا القانون حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل أو غير المؤثرة على هذه النتيجة.

ويتم إجراء التحليل الفجائي بمعرفة الجهات المختصة، طبقًا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات، ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلًا استدلاليًّا، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، وفي حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي، أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الإيقاف.

ويجرى تحليل تأكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، بدلًا من ذلك، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي، إما لفحص العينة المشار إليها خلال (24) ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، وإما لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، على أن يقدم شهادة من المصلحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.