لزيادة إيرادات الدولة.. ملامح مشروع قانون حديد للمحال العامة

كتب- محمد نصار:

ترأس اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماع اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

وتستهدف الحكومة إصدار قانون جديد بشأن المحال العامة.

ويستعرض مصراوي أبرز ملامح القانون الجديد على النحو التالي:

- تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين.

- توفير بيانات كاملة حول المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية.

- توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة الإيرادات العامة للدولة.

- تشجيع المواطنين لتنقين أوضاعهم في هذا الملف الهام، خاصة وأن هناك ملايين المحال غير المرخصة بما يساعد في تحصيل حقوق الدولة في عدد من القطاعات المرتبطة بهذا الموضوع المهم.

- تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالمحال العامة على مستوى الدولة.

- التعاون مع وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فيما يخص الاستفادة من المراكز التكنولوجية والخدمات ال"أون لاين" والخدمة المميزة في عملية تلقي الطلبات من المواطنين.

- وضع نظام إلكتروني للربط بين الجهات المسئولة عن عملية الترخيص.

- يشمل عدة أنواع من الرسوم منها (رسوم المعاينة، ورسوم الترخيص، ورسوم الترخيص بتعديل المحل المرخص به أو إضافة نشاط، ورسوم التنازل، ورسوم (المنيمم اتشارج).