تطبق على القرى.. ننشر ضوابط طلب تغيير استخدام الأراضي أو المباني وفق قانون البناء الموحد

كتب- محمد نصار:

تخضع القرى المصرية على مستوى محافظات الجمهورية في عملية البناء لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، حيث لا تخضع لمنظومة البناء الجديدة والتي تطبق على المدن فقط.

وحدد قانون البناء الموحد ولائحته التنفيذية مجموعة من الاشتراطات والضوابط في عملية البناء للقرى على النحو التالي:

أقل مساحة 70 مترا.. ننشر اشتراطات البناء في القرى على مستوى الجمهورية

وأجازت اللائحة التنفيذية للقانون للمواطنين حق التقدم بطلبات للاستثناء من تطبيق الاشتراطات والضوابط المنصوص عليها في القانون بالنسبة لهم.

خاص| هل تطبق اشتراطات البناء الجديدة على القرى عقب انتهاء الفترة التجريبية؟

وتضمنت المادة 74 من اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط تغيير استخدام الأراضي بالمنطقة أو جزء منها أو مبنى بذاته.

وجاءت الخطوات على النحو التالي:

1- يتقدم صاحب الشأن إلى المحافظ بطلبه موضحا فيه التغيير المطلوب ومصحوبا بخريطة مساحية للموقع موضحة عليها الأرض أو المبنى المراد تغيير استخدامه.

2- إذا وافق المحافظ على الطلب يتم إرسال الطلب إلى الأمانة الفنية للمجلس.

3- تتولى الأمانة الفنية إعداد مذكرة بالموضوع توضح تغيير الاستعمال المطلوب والغرض منه والآثار التي يمكن أن تترتب عليه، والتكلفة التقديرية لمقابل التحسين الذي سيطرأ بناء على هذا التغيير وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

4- يتم عرض الموضوع على المجلس الأعل للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور المحافظ وفي حالة الموافقة يقوم المحافظ بإبلاغ صاحب الشأن بالموافقة على التغيير وتحديد مقابل التحسين طبقا لأحكام القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن مقابل التحسين للعقارات التي يطرأ عليها تجسين بسبب المنفعة العامة.

مفاجأة.. "القانون 119" يمنح حق طلب الإعفاء من اشتراطات البناء- "خطوات وضوابط"

ووفقا لما أعلنته الحكومة ينطبق هذا البند على أعمال البناء في القرى والتي تخضع لقانون البناء الموحد، فيما لم يرد أي ذكر في اشتراطات البناء الجديدة التي تنطبق على المدن بشأن جواز هذا الإعفاء من عدمه.

وقال صبرى الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن القانون رقم 119 لسنة 2008 في شأن البناء الموحد، ولائحته التنفيذية، أجاز هذا الحق في حالات محددة جدا، ولابد أن يكون طلب التقييد أو الإعفاء موضحا فيه أسباب طلب الإعفاء.

وأضاف الجندي، لمصراوي، أنه عقب تقديم الطلب واستيفاء كافة الشروط يتم نظره من قبل لجنة مختصة في المحافظة وإصدار تقرير بشأنه لعرضه على المحافظ المختص، والذي بدوره يقرر الموافقة على الطلب أو رفضه.

وتابع: في حالة رفض الطلب، فيكون كأن لم يكن، وفي حالة الموافقة عليه، يرفع تقريره بشأن الأمر إلى المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية موضحا به أسباب التقييد وتقرير اللجنة المختصة بشأنه وأسبابها، ورأي المحافظ نفسه، ومن ثم يتم بحث الأمر داخل المجلس من قبل لجنة مختصة وإصدار قرار نهائي بشأن الطلب.

وأشار إلى المحافظ لا يملك قرار الموافقة النهائية على طلب التقييد أو الإعفاء من الاشتراطات البنائية أو تغيير استخدام منطقة أو مبنى، موضحا أن هذا الحق المنصوص عليه في القانون لا ينطبق على المدن المصرية ولكن ينطبق فقط على القرى، وذلك لأن القرى خاضعة لأحكام قانون البناء الموحد، بينما المدن خاضعة لمنظومة البناء الجديدة.