بعد سحبه.. عضو بـ"الشيوخ": يجب عرض قانون التعليم للحوار المجتمعي

القاهرة - مصراوي:
قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب المصري الديمقراطي ورئيس هيئته البرلمانية، إنه جرى سحب مشروع قانون التعليم الجديد من البرلمان نتيجة الضغط الشعبي، وما سببه طرحه من أزمة في نظام الثانوية العامة والتي تؤرق كل بيت في مصر.

وأضاف سامي في تصريحات لمصراوي أنه لابد من تأهيل مجتمعي للنظام التعليمي الجديد، مقترحا أن يتم التأهيل بشكل تدريجي، بحيث يبدأ أي تعديل في النظام التعليمي من الابتدائية وصولا للسنوات الأعلى حتى يستوعب المواطنين التطوير وألا يكون التعليم مجرد شهادة.

وأوضح أنه يرى أن يتم التعامل مع تطوير التعليم عبر تأهيل المجتمع وإعادة طرح القانون خلال فترة قريبة، وسط حوار مجتمعي بشأنه، مشيرا إلى أن النظام التعليمي الجديد بالقانون مقارب للنظامين الامريكي والبريطاني، وهو ما يلجأ له العديد من الأسر القادرة ماديا بالتعامل مع مدارس بالنظام البريطاني أو الأمريكي.

وأوضح أن مزايا هذا القانون الذي حاول الوزير اقناع المجتمع واعضاء مجلس الشيوخ به تتمثل في التعامل بنظام المجموع التراكمي، وبالتالي يصبح للطالب فرصة لتحسين المجموع، مؤكدا أن النظام الجديد لا يهدف إلى زيادة أعباء الدروس الخصوصية على المواطنين بل يعمل علي تحقيق العكس تماما بمحاولة منع الدروس الخصوصية لان الطالب سيكون لديه فرص متعددة لتحسين درجاته بدون ضغط سنة واحدة، ولكن في النهاية المجتمع ليس جاهزا لهذا التغيير الجوهري.