"تشريعية النواب": تأجيل مناقشة قانون العقوبات البديلة للغارمات

كتب- نشأت علي:

قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اليوم الاثنين، تأجيل نظر مشروع قانون مقدم من النائب سليمان وهدان و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون إلغاء الحبس للغارمين والغارمات (المشهور باسم قانون عبدالحكم للعقوبات البديلة، نسبة إلى المستشار سامح عبدالحكم الرئيس بمحكمة الاستئناف معد مشروع القانون)، لاستطلاع رأي وزارتي الداخلية والتضامن ومجلس القضاء الأعلى ومركز البحوث الاجتماعية والجنائية.

وأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة مشروع القانون بالاشتراك مع لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، حقوق الإنسان، المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وإعداد التقرير عنه للعرض على المجلس.

وتوافق أعضاء اللجنة على أهمية هذا القانون وخاصة أنه يتوافق مع توجهات القيادة السياسية في الحد من ظاهرة الغارمين والغارمات.

وقال سليمان وهدان عضو مجلس النواب مقدم مشروع القانون، إن مشروع القانون يستهدف استبدال الحبس في بعض القضايا بعقوبات بديلة، وذلك لمواجهة ظاهرة منتشرة في المجتمع المصري، خاصة في قطاعات الريف والقرى وبعض الفئات لها ظروف اجتماعية.