وكيل "حقوق إنسان النواب": الوقف الخيري قاطرة للتكافل والتعاون المجتمعي

كتب- نشأت علي:

قال النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري مهم وضروري؛ إذ يعد قاطرة للتكافل والتعاون بين جميع أفراد المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة أبو العلا بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

واستشهد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، في كلمته بالجلسة، بما ذكره الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل في أحد المؤتمرات، بشأن وقف الأميرة فاطمة إسماعيل، ابنة الخديو إسماعيل، 200 فدان لصالح إنشاء جامعة القاهرة، وأصبحت الجامعة رائدة في التعليم؛ حيث لم تكن مجرد صدقة جارية فقط، بل أصبحت منبرًا تعليميًّا يقدم علمًا ينتفع به الجميع.

وأضاف أبو العلا: من المهم أن نضع في الاعتبار أهمية فكرة الوقف الخيري، والتي ساعدت في إنشاء الكتاتيب، مشيرًا إلى أن الغرب أيضًا استغلوا فكرة الوقف أفضل استغلال.

بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء “صندوق الوقف الخيري”.

وتقوم فلسفة مشروع قانون "صندوق الوقف الخيري" على أن يولِي المشرع الدستوري لأموال الوقف عناية خاصة، فقد نصت المادة (90) من الدستور على أن: "تلتزم الدولة بتشجيع نظام الوقف الخيري لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية.. وغيرها، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقًا لشروط الواقف، وينظم القانون ذلك".

ونص تقرير اللجنة على أنه لما كان هناك العديد من الأدوات التشريعية "قوانين وقرارات" تنظم إدارة أموال الوقف، وصناديق النذور، واللجنة العليا للخدمات الإسلامية والاجتماعية وصندوق إعمار المساجد، وكل منها له حساب مستقل، فقد ارتُئِيَ إنشاء صندوق يضم فوائض حسابات الأنشطة المتعددة كافة، والخاصة بأموال الوقف، وغيرها مما سبقت الإشارة إليه؛ لتكون تحت مظلة واحدة، وعليه فقد تم إعداد مشروع القانون المعروض للمساهمة في الحفاظ على أموال الوقف واستثماره وتنميته من خلال إنشاء صندوق لاستثمار الوقف الخيري، وفق أسس اقتصادية وعلمية سليمة تعيد للوقف دوره البارز في تنمية المجتمع.