بعد أخذ رأي الأزهر والرقابة المالية.. "اقتصادية النواب" توافق على إصدار لائحة "الصكوك السيادية"

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير، اليوم الثلاثاء، على المادة الأولى من مواد الإصدار بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، والتي تقضي بإصدار رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية.

وقال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية محمد حجازي، إنه مع كل التقدير للبنك المركزي، إلا أن "المالية" هي المسؤولة عن السياسات النقدية للدولة، أما "المركزي" فيعنى بالسياسات النقدية، وتم أخذ رأيه في مشروع القانون؛ لكن اللائحة التنفيذية تتضمن إجراءات تنفيذية، موضحًا أنه تم النص على أن يؤخذ رأي الأزهر فيها؛ حتى لا تكون هناك شبهة شرعية وكذا الرقابة المالية؛ لا سيما ارتباطها بالأمور التنفيذية.

ورفضت اللجنة مقترح ممثل البنك المركزي المستشار محمد هاني، بأن يتم أخد رأي البنك المركزي في اللائحة التنفيذية، على غرار الأزهر الشريف والهيئة العامة للرقابة المالية، لا سيما بعدما استقر رأي اللجنة في ضوء استماعها إلى الإيضاحات على أن أخذ رأي البنك في مشروع القانون إعمالًا للدستور كافٍ؛ لا سيما أن اللائحة إجرائية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون الصكوك السيادية، وما انتهي إليه مجلس الشيوخ في شأنه، وكذا ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة، وفي حضور ممثلي الأزهر الشريف والبنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارات العدل والاستثمار، وشؤون المجالس النيابية.

وتنص المادة الثانية من مواد الإصدار، حسبما وافقت عليها اللجنة، والتي أخذت فيها بما انتهى إليه مجلس الشيوخ، ومفادها "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، بناء على عرض وزير المالية، وبعد أخذ رأي الأزهر الشريف، والهيئة العامة للرقابة المالية".

وتقوم فلسفة قانون الصكوك السيادية على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة؛ فهو بالتالي يعد من قبيل الداعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها؛ خصوصًا أنها تعتبر صكوكًا مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية، إعمالًا للمادة 2 من الدستور المصري.

وأعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلًا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة استثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقًا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل.