الحكومة: موقف إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة سيعقد القضية ويزيد الاحتقان في المنطقة

كتب- محمد غايات:

‏‎التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بالدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، وذلك لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بعدد من ملفات عمل الوزارة.

واستعرض الدكتور محمد عبدالعاطي، نتائج جولة المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة الإثيوبي خلال يومي 4 و5 أبريل الجاري، مشيراً إلى أنها لم تحقق أي تقدم ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة استئناف المفاوضات، حيث رفضت إثيوبيا مختلف المقترحات والبدائل المقدمة من جانب دولتي المصب، والتي تستهدف إعادة إطلاق عملية التفاوض مرة ثانية، سعياً للوصول إلى حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

وجدد وزير الري التأكيد على ما يمتع به الجانبان المصري والسوداني من مرونة خلال تلك الجولة، بما يعكس الرغبة الجادة في التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة، مشيراً إلى أن مصر شاركت في المفاوضات التي جرت في كينشاسا من أجل إطلاق مفاوضات تجري تحت قيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وفق جدول زمني محدد للتوصل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانوناً حول سد النهضة، إلا أن الجانب الإثيوبي تعنت ورفض العودة للمفاوضات، وهو موقف معيق وسيؤدي إلى تعقيد أزمة سد النهضة وزيادة الاحتقان في المنطقة.

كما تابع الدكتور مصطفى مدبولي، مع وزير الموارد المائية والري الموقف الخاص بتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، في إطار خطة الوزارة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد المائية، وترشيد استخدامها، بما يسهم في تعظيم العائد منها، حيث أشار الوزير في هذا الصدد إلى أنه فيما يتعلق بالمشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، فقد تم الانتهاء من تأهيل أطوال تصل إلى 1430 كم على مستوى محافظات الجمهورية، وأنه جار العمل في تنفيذ 4584 كم أخرى، مضيفاً أنه تم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1031 كم تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالي أطوال الترع التي شملها المشروع إلى 7045 كم حتى تاريخه، وهو ما يتجاوز المستهدف تأهيله خلال المرحلة الأولى التي ستنتهي بحلول منتصف عام 2022 بتكلفة إجمالية تقدر بمبلغ 18 مليار جنيه.

وفي هذا الصدد جدد رئيس الوزراء على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع في تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيلها لنهايات الترع المتعبة، مؤكداً على ضرورة استمرار حث المواطنين على الحفاظ على المجاري المائية وحمايتها من التلوث، لا سيما التي شهدت تطويرا خلال هذه الفترة.

وتطرق الوزير خلال اللقاء إلى الموقف التنفيذي لمشروع التحول من نظم الري بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، مشيراً إلى أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث يصل لمساحة 260 ألف فدان تقريباً، إلى جانب تقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الري الحديث بزمام يصل إلى 71 ألف فدان، مؤكداً على أن ذلك يعكس تزايد الوعي بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، التي تسهم في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، فضلاً عن خفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.

وخلال اللقاء، أشار وزير الموارد المائية والري إلى الموقف الخاص بمشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، البالغ زمامه 588 ألف فدان، ويتم تنفيذه من خلال وزارات الموارد المائية والري والإسكان والتنمية المحلية، موضحاً أن هذا المشروع يهدف لدعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي 2.40 مليون نسمة تقريباً بمحافظات الدقهلية والغربية وكفرالشيخ.

ولفت الدكتور محمد عبدالعاطي، إلى أن مكونات تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر، تتضمن تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف (سحارات، بدالات، كباري)، إلى جانب تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير الري والري الحديث في الأراضي المخدومة بمصرفي كيتشنر وعمر بك، مع مراعاة إشراك المنتفعين والجهات المعنية من خلال حملات التوعية.

وفيما يتعلق بمجال تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بهدف سد العجز المائي وتعظيم الموارد المائية لمصر، أشار الوزير إلى مشروع مصرف بحر البقر الجاري تنفيذه لمعالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي، لتحسين البيئة بشرق الدلتا.

وأضاف الدكتور عبدالعاطي، أن الوزارة تستهدف الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف العموم وغرب النوبارية والقلعة والخيري في غرب الدلتا على غرار ما يتم تنفيذه حالياً في مصرف بحر البقر بشرق الدلتا لمجابهة التغيرات المناخية، وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا، ويمثل هذا المشروع أهمية كبرى في تحقيق التنمية المتكاملة وجذب عدد كبير من المواطنين لتخفيف التكدس السكاني بالدلتا.​