هل تأجير العقارات للبنوك حرام شرعًا؟ دار الإفتاء تجيب

كتب- محمود مصطفى:

عقلت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على حكم تأجير عقار لبنك.

وقالت الدار: "ورد سؤال من أحد المتابعين مفاده أنه يمتلك عقارًا، ويريد أحد البنوك المصرية تأجير مكان هذا العقار، فهل القيام بالتأجير له جائزٌ شرعًا أو حرام؟".

الجواب: "يجوز تأجير العقارات للبنوك التقليدية وغيرها لتمارس نشاطها ومعاملاتها، وليس في ذلك إثم ولا حرج شرعًا، فالأصل في تعاملاتِ البنوك الحل؛ لأنها من عقود التمويل المستحدثة لا القروض التي تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، بشرط أن لا تعود المعاملة على صاحبها بالغرر (كشأن عقود المخاطرات والمراهنات) أو الضرر (كشأن الإغراق في الديون)."

مضيفة: "الأصل في العقود والمعاملات الإباحةُ، ما لم يأتِ دليلٌ شرعيٌّ على التحريم؛ لقوله تعالى: ﴿وقد فَصَّلَ لَكم ما حَرَّمَ عَلَيكم﴾ [الأنعام: 119]".