​ جدل بـ"خطة النواب" بسبب ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة

(مصراوي):

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حالة من الجدل، بعد ضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة، حيث انقسم أعضاء اللجنة ما بين مؤيد و معارض.

وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه "يؤيد وجهة النظر الرافضة لضم الهيئات الاقتصادية للموازنة العامة للدولة".

بينما علق الدكتور محمد معيط، وزير المالية: "إذا أضفنا الهيئات الاقتصادية على الموازنة سنصل إلى 4 ونصف تريليون، ولكن هذا ليس في صالح الدولة، وهو الأمر الذي درسنا تداعياته من قبل".

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة البيان المالي بشأن الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022، حيث بدأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مناقشة البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.

وأضاف وزير المالية أن ضم الهيئات العامة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة ليس في مصلحة الدولة، موضحًا: "كنت أحد الداعمين لهذا التوجه، خاصة أنه سيزيد من حجم الموازنة، لكن بعد دراسة تداعيات هذا الأمر تكشف لنا أنه لن يكون في صالح الدولة".

وشهد الاجتماع تساؤلات عدد من النواب بشأن حجم الدين العام وتطوره، وأوضح وزير المالية أن هناك لجنة تتابع الأمر برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي، لمتابعة الدين الخارجي، لافتًا إلى أنه كان هناك مستهدفات قبل جائحة فيروس كورونا، إلا أن الأمر اختلف قليلًا، وتسببت الجائحة في فقد نحو 14 مليار جنيه بسبب تراجع النشاط السياحي بخلاف ما فقدناه بسبب التأثير الذي تعرض له قطاع التصدير.

وأكد وزير المالية أن الاقتصاد المصري تعرض لعدة صدمات، منها صدمتين بعد بدء برنامج الإصلاح، الأولى كانت أزمة الأسواق الناشئة، مستطردًا: "الفترة من أكتوبر وحتى ديسمبر عام 2018 شهدت خروج نحو 30 مليار دولار من السوق المصرية، وتمت السيطرة على الأمور، بالإضافة إلى أزمة كورونا التي ضربت العالم كله".

وتابع الوزير قائلًا: "الاقتصاد المصري قادر على امتصاص تلك الصدمات والتعافي منها سريعًا".