الإفتاء تعلق على شراء سيارة بالتقسيط من البنك

(مصراوي):

ردت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أسئلة وردت لها بشأن مدى مشروعية شراء سيارة بالتقسيط من البنك.

وقالت الدار: "من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم ومحدد، وهذه المعاملة التي تتم بالتراضي بين البائع والمشتري تسمى بالمرابحة، وهي نوع من أنواع البيوع الجائزة شرعًا".

وأضافت: "ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة بين الشخص -المشتري- والبنك -كبائع للسلعة بالتقسيط-، فالشراء من البنك بهذه الصورة لا يُعَدُّ قرضًا جر نفعًا، فيكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية تقرر أنه إذا توسطت السلعة فلا ربا، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط من البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه".