"الشيوخ" يوافق على تراخيص مزاولة المهنة للاستشاريين الأجانب بقانون "المهندسين"

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على نص المادة السابعة بقانون نقابة المهندسين، والتي تنظم عملية إجراء تراخيص مزاولة المهنة بالنسبة إلى المهندسين والاستشاريين الأجانب.

وطالب النائب محمود سامي بتخفيض الرسوم المفروضة على الاستشاريين الهندسيين الأجانب، لافتًا إلى أنهم يسهمون في بناء الدولة، ونستعين بهم في مشروعات قومية، ويجب تخفيض تلك الرسوم.

ووافق النائب حسام الخولي، على الرسوم الموجودة في القانون، قائلًا أتفق مع الرسوم التي وضعتها الحكومة، فهي مناسبة جدًّا، وهو ما اتفق معه المستشار بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

ونصت المادة (7) على أنه لا يجوز لوزارات الدولة ومصالحها والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والأفراد أن تعين في وظائف المهندسين أو أن تعهد بالأعمال الهندسية إلا إلى الأشخاص المقيدة أسماؤهم في جدول النقابة أو إلى المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة بجدول النقابة، وذلك بعد سداد رسم القيد المقرر، والاشتراك السنوي، وبالنسبة إلى المصريين تعتبر شهادة القيد مسوغًا من مسوغات التعيين للنقابة.

ويجوز أن تمنح المهندسين الأجانب والمكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية تصاريح مؤقتة ومحددة لمزاولة المهنة بناء على طلب الجهات التي عهدت إليهم بذلك، وبعد سداد الرسوم الآتية، نقدًا أو عن طريق الدفع الإلكتروني.

أـ بالنسبة إلى المهندس الأجنبي

1- رسم مقداره خمسون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره ثلاثون ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

ب- بالنسبة إلى المكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:

1- رسم طلب مقداره ثلاثمئة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره مئتا ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية أو العملة المصرية.

وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.

ب- بالنسبة إلى المكاتب الهندسية الاستشارية الأجنبية:

1- رسم طلب مقداره ثلاثمئة ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية.

2- رسم مزاولة مهنة سنوي مقداره 160 ألف جنيه مصري، ويمكن أن يسدد بالعملة الأجنبية أو العملة المصرية.

وذلك طبقًا للأوضاع التي يحددها النظام الداخلي.