شيخ الأزهر: التشدد والتقصير كلاهما قبيح ومذموم ويمثلان خروجا عن وسطية الإسلام

كتب - محمود مصطفى:

قال فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ‏‏«وسطية ‏‏الإسلام» تقتضي مسؤولية هذه الأمة في القيام ‏بواجب حراسة الحضارة الإنسانية، ‏‏وحمايتها في تطورها- من الانحراف ‏عن الصراط المستقيم، ومن تحول التطور ‏‏الحديث رغم الثراء المادي ‏والتقني، إلى مصدر شقاء واغتراب وتيه يصبح فيه ‏‏الحليم حيران لا يدري ‏ما الصواب ولا الخطأ، ولا ماذا يأخذ وماذا يدع

وأوضح خلال الحلقة الرابعة من برنامج "الإمام الطيب"، أن الحلقات ‏‏الثلاث السابقة بينت أن أبرز خصائص الإسلام هي: ‏‏الوسطية، والتوسط في ‏كل أحكامه وتشريعاته، حتى ما كان منها متعلقا بالعقائد ‏‏والعبادات.‏

وأوضح أن الحلقات الثلاث الماضية حلقات تأسيسية لموضوع: ‏‏«وسطية ‏‏الإسلام»، وهذه الحلقة وما يعقبها ستكون مفسرة لأهم مظاهر هذه ‏الوسطية وتجلياتها ‏‏في تشريعاته العملية وتكاليفه الحياتية اليومية، قائلا: إن مظاهر الوسطية لا ‏‏يستطيع باحث أن ينكرها ‏على هذا الدين الحنيف؛ فعقيدة الإسلام وسط بين الإلحاد ‏‏وإنكار الألوهية ‏من جانب، وبين الشرك وتعدد الآلهة من جانب آخر، والعبادة في ‏‏الإسلام ‏وسط بين الأديان التي تكتفي في أداء عباداتها على مجرد التأمل الشعوري ‏‏‏الروحاني، بعيدا عن الجانب العملي التطبيقي، وبين الأديان التي تدعو إلى ‏الرهبنة ‏‏والانقطاع للعبادة والانسحاب من الحياة.‏

وأكد شيخ الأزهر أن الإسلام وحده الذي ‏يشجع المسلم على ذكر الله واستحضاره، ‏‏وهو في قلب الحركة وأتون ‏الصراع مع الحياة؛ لا يحتاج في ذلك إلى مكان بعينه، ‏‏ولا هيئة بعينها، ‏والمسلم يتعبد لله وهو يمشي في مناكب الأرض، ليعمرها ويأكل من ‏‏‏رزقها، والمسلم يتمتع بالأكل والشرب دون إسراف أو تبذير، والمسلم يتزين بزينة ‏‏الحياة الدنيا ولكن في غير عجب ولا تكبر ولا ‏اختيال، وهو مكلف بعبادات سهلة ‏‏التطبيق، يومية أو سنوية أو لمرة ‏واحدة في العمر؛ ليبقى دائم الصلة والارتباط بالله ‏‏تعالى، وليظل محصنا ‏ضد خطفات الشياطين وهمزاتها وغوايات النفس وشرور ‏‏رفقاء السوء.‏

وبيَّن أن الوسطية تمثل صمام أمان في هذا الدين الحنيف، كما يمثل ‏الخروج ‏عليها ‏خروجًا على الدين ذاته، سواء كان الخروج إلى طرف ‏الإفراط أو طرف ‏التفريط، ‏وضابط الفرق بينهما أن الإفراط زيادة على ما ‏شرعه الله لعباده، والتفريط ‏انتقاص ‏من شريعة الله وأحكامه، والتشدد ‏والتقصير كلاهما قبيح ومذموم؛ لأنهما ‏يمثلان ‏خروجا عن الوسط الذي ‏هو العدل، ومن يتشدد في دين الله ويغالي في أحكامه ‏فيحرم ‏على الناس ما ‏أحله الله لهم، أو يوجب شيئا لم يوجبه الله عليهم؛ ليس بأحسن ‏حالا ولا ‏‏أفضل منزلة ممن يجرؤ على فتاوى أو آراء يزيف بها الدين، ويعتدى بها ‏‏على ‏شريعة الله، لقاء منصب أو مال أو جاه؛ فيحل للناس ما حرم عليهم، ‏أو يدلس ‏عليهم ‏في أحكام الحلال والحرام، كلاهما معتد على حرمة ‏الإسلام، وكلاهما كذاب ‏يزعم ‏لنفسه حق التشريع في الدين بما لم يأذن به ‏الله.‏

وتابع: كل محاولة من هذا القبيل -إفراطا ‏أو تفريطا- هي في واقع الأمر ‏‏محاولة لتفريغ الإسلام من مضمونه الذي أراده الله ‏تعالى لهذه الأمة، ‏وطبقه رسوله ‏ﷺ ‏من خلال أفعاله وأقواله الشريفة. وقد ابتلي المسلمون في كل زمان ومكان بشرذمة ‏من هؤلاء وهؤلاء، ‏يضلون الناس ‏بفتاوى وآراء تغري الشباب إما بالتفلت من قيود ‏الدين ‏وضوابط الشرع، وإما بالتشدد ‏والانغلاق والانسحاب من المجتمع، ولا ‏عاصم ‏من سموم هؤلاء وهؤلاء إلا بسؤال ‏أهل الذكر ممن يبلغون رسالات ‏ربهم ويخشونه، ‏ولا يخشون أحدا إلا الله. ‏

وأشار فضيلة الإمام الأكبر إلى أن هناك مسلمات ثلاث ينبغي التذكير بها قبل الحديث ‏في مظاهر «الوسطية» في تشريعات الإسلام: ‏الأولى: أن القرآن الكريم هو المصدر ‏الأول للتشريعات الاجتماعية ‏والقواعد الكلية ‏العامة في التشريعات الاقتصادية ‏والسياسية للمسلمين، ‏حيثما كانوا، وكيفما اختلف ‏بهم الزمان والمكان. وهذا الإطار ‏التشريعي العام هو ما يعبر عنه بلغة العصر بثوابت الشريعة، ‏كما يعبر ‏عن النماذج ‏المتبدلة دوما بالمتغيرات، وأحكام ‏القرآن فيما يتعلق بالجانب الإنساني المتبدل -وهو ‏جانب ‏المعاملات- كلها أحكام عامة ‏تسمح بمسايرة قانون التغير الذي يحكم حركة ‏‏الكون بكل ما فيه من إنسان وحيوان ‏ونبات.‏

وأضاف شيخ الأزهر أن المسلمة الثانية: أنه لم يرد في القرآن الكريم ولا في السنة ‏الصحيحة ما ‏يدل -من ‏قريب أو بعيد- على أن تشريعاته موقوتة بفترة تاريخية ‏محددة، ‏أو بعصر معين من ‏العصور؛ بحيث يكون للمسلمين عذر إذا ما أرادوا ‏التحلل ‏من هذه التشريعات، ‏والاستغناء عنها بتشريعات أخرى، تنظم لهم ‏مسيرة مجتمعهم، ‏وطرائق تفكيرهم، ‏وأنماط معيشتهم.. بل الثابت من ‏نصوص القرآن والسنة، أن ‏تشريعاتهما تتميز أول ما ‏تتميز بالديمومة ‏والثبات، مع المرونة والحركة، والقدرة ‏على مواكبة المتغيرات في ‏جانب ‏آخر، والثالثة: أنه من المسلَّمِ به لدى المنصِفينَ من ‏المفكِّرين، حتى مِمَّن لا يؤمنُ بالإسلامِ، أن ‏تشريعاتِ هذا الدِّينِ أمدَّتِ الإنسانيَّةَ بزخَمٍ ‏من القيمِ والمفاهيمِ والأحكامِ التشريعيةِ ‏من أروعِ القيم التي عرَفَها تاريخُ الحضاراتِ ‏الإنسانيَّةِ قديمًا وحديثًا.‏