ماذا يعني ترشيح "مشغلي سدود" لتبادل البيانات قبل الملء الثاني لسد النهضة؟.. خبراء يجيبون

كتب- أحمد مسعد:

دعا وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي سيليشي بيكيلي، رسميًّا، السودان ومصر إلى ترشيح "مشغلي سدود" لتبادل البيانات، قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة في موسم الأمطار المقبل في إثيوبيا.

وقال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن دعوة إثيوبيا إلى ترشيح "مشغلي سدود" هو استمرار للتعنت الإثيوبي، ومحاولة جديدة من محاولات استهلاك الوقت وإظهار أديس أبابا بأنها دولة متعاونة، مشيرًا إلى أن تقديم هذا الاقتراح تلبية لطلب الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف علام، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أن الهدف من هذه الدعوة هو إحداث انقسام بين مصر والسودان، مستغلين خوفهما من عواقب الملء الثاني، لافتًا إلى استحالة موافقة مصر على هذا الإجراء.

وتابع وزير الري الأسبق: طلبات مصر واضحة، وهي اتفاق شامل ملزم لجميع الأطراف، مضيفًا: مصر سبق لها وتلقت اتفاقًا على الملء فقط ورفضته.

كانت العاصمة الكونغولية كينشاسا قد استضافت، تحت رعاية الاتحاد الإفريقي، مباحثات اللجنة الفنية لمفاوضات سد النهضة، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها باءت بالفشل.

وقال الدكتور عباس شراقي، خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن البيان الإثيوبي يوضح أن الحكومة الإثيوبية عازمة على اتخاذ قرار أحادي بالتخزين للمرة الثانية خلال يوليو وأغسطس، وقد يمتد إلى سبتمبر، وهذه هي شهور الأمطار الرئيسية التي يسقط فيها 80% منها.

وأضاف شراقي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن ادعاء الجانب الإثيوبي تطبيق البند الخامس من إعلان مبادئ سد النهضة (2015) بدعوتها إلى تشكيل لجنة تنسيقية لتبادل البيانات قبل بدء الملء الثاني لسد النهضة، وطبقًا لنفس البند، فإنه يجب أولًا الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد الملء الأول لسد النهضة، والتي ستشمل كل السيناريوهات المختلفة، وكان المفروض أن يتم ذلك من خلال نتائج الدراسات التي كلف بها المكتب الفرنسي (BRL)، وهذا لم يحدث حتى الآن، كما أنه لم يتم الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل في سنوات الجفاف.

ونوه خبير الموارد المائية بأن تبادل المعلومات فقط لا يكفي لكي نتجنب أضرار السد، بل ضرورة التشاور والاتفاق على كميات التخزين ومواعيده، طبقًا للظروف الهيدرولوجية.

وأشار شراقي إلى أن الخطوة المرتقبة الآن هي الدعوة إلى عودة المفاوضات في أسرع وقت والاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ثم تشكل لجنة تنسيقية رسمية يتم توضيح مهامها لتنفيذ الاتفاق.

وأكد الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن هذا الاقتراح مخالف لإعلان المبادئ الذي وقعت عليه الأطراف الثلاثة، مشيرًا إلى أن مصر ترغب في اتفاق قانوني ملزم وليس تبادل بيانات.

وأوضح القوصي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أن مخاوف السودان تزايدت بعد التخزين الأول، موضحًا تأثره بكميات المياه التي حجزت والمقدرة حينها بـ5 مليارات متر مكعب.

ولفت مستشار وزير الري الأسبق إلى أن إثيوبيا تريد كسب مزيد من الوقت وابتعاد دولتَي المصب عن المطالب الحقيقية، محذرًا من الانسياق وراء هذه الدعوة والتمسك بالاتفاق الملزم، كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدير بالذكر أن مفاوضات سد النهضة توقفت منذ 4 أبريل الجاري بعد رفض إثيوبيا الوساطة الدولية الرباعية وتمسك دول المصب.