العمل بها قريبًا.. ماذا تفرض بوابة العمرة على شركات السياحة

كتب - يوسف عفيفي:

حدّد مشروع قانون بوابة العمرة أهداف مشروع القانون، وتتمثل في مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب مؤخرًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة.

تعد بوابة العمرة آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى السعودية لأداء مناسك العمرة وذلك بهدف إحكام الرقابة على الشركات المنظمة لهذا النشاط، ما يساهم في القضاء على السماسرة، ورفع الأسعار بدون مبرر، وعدم تقديم الخدمات بالجودة اللائقة.

ويفرض مشروع قانون بوابة العمرة تنفيذ رحلات العمرة من خلال الشركات السياحية المرخص لها كنتيجة حتمية لتطبيق المملكة العربية السعودية نظام "الوكيل الافتراضي"، والتنسيق بين وزارة السياحة والغرفة المختصة، لتحديد القواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ هذه الرحلات سواء ما تعلق منها: الشركات السياحية المنفذة للرحلة، أو المشرفين أو المرافقين للمعتمرين، أو الإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وغيرها من المسائل التفصيلية المرتبطة بتنفيذ العمرة.

وحدد مشروع قانون البوابة على ما يلي:

ـ وضع آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى السعودية لأداء مناسك العمرة.

ـ ضمان الالتزام بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال شركات السياحة.

ـ يضع ضوابط حاكمة لخروج المعتمر وعودته.

ـ متابعة متكاملة من الأجهزة المعنية ومن ثم حماية المعتمرين.

ـ يساهم في القضاء على السماسرة والحد من زيادة أسعار الرحلات.

ـ القضاء على الشركات غير المرخصة التي تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات.

من جانبه، كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، موعد العمل ببوابة العمرة، موضحا أن العمل بها سيدخل حيز التنفيذ قريباً، موضحا أن ميكنة الخدمات أحد أهم المحاور الحالية للعمل عليها بالوزارة.

وقال المصدر، لمصراوي، إن المنصة الإلكترونية تحكم الرقابة على كل المتعاملين عليها، مؤكدا أن كل التصرفات التي تحدث على المنصة مراقبة ولا مجال للمخالفات.

وأكد أن الشركات التي ستسجل على منصة العمرة ستكون مرخصة وأسعارها مُعلنة، وفي حال وجود مخالفة يتم اتخاذ إجراءات قانونية تجاه المخالفين حسب نوع المخالفة".