تدخل سريع لوضع حل رادع.. أول تحرك برلماني تجاه حوادث غرق مراكب الصيد

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس البرلمان، بشأن عدم وجود رقابة على عدد كبير من المراكب التي تقوم بجولات تنزه بحرية ونيلية.

وقالت سلامة، خلال طلب الإحاطة الذي تقدمت به اليوم الأربعاء، إن الحادث المؤسف الذي وقع خلال الأيام القليلة الماضية في ما يتعلق بغرق مركب "صيد" استقله نحو 20 فردًا؛ بينهم نساء وأطفال، بغرض "التنزه" في رحلة ببحيرة الهوارية غرب محافظة الإسكندرية، مساء يوم الإثنين 22 فبراير الماضي، ما هو إلا امتداد لسلسلة من حوادث الغرق التي لا نلبث شهورًا بل وأسابيع حتى نسمع عن وقوع واحدة منها.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن السبب الرئيسي وراء هذه الحوادث ما هو إلا بسبب غياب الدور الرقابي للجهات المختصة على تصاريح وتراخيص تلك المراكب؛ حيث يستغل عدد من أصحاب مراكب الصيد في المواسم وغيرها رغبة بعض المواطنين في التنزه البحري أو النيلي للقيام بتلك الجولات.

وأشارت سلامة إلى أنه لا يستطيع المواطن العادي التفرقة بين المراكب المخصصة للصيد والأخرى المخصصة للتنزه، فيدفع حياته وحياة أسرته ثمنًا لغياب دور الأجهزة الرقابية وجشع ضعاف النفوس من أصحاب تلك المراكب، مؤكدة أن الأمر لا يتعلق فقط بغياب التراخيص أو التصاريح وإن كان بالطبع أمرًا في غاية الأهمية، وإنما يتعلق أيضًا بغياب الدور الرقابي للأجهزة التنفيذية على تلك المراكب، من حيث نوعها وصلاحيتها للإبحار وسعة الحمولة الخاصة بها والغرض منها.

وطالبت النائبة الحكومة بالتدخل السريع والفوري؛ من أجل الوقوف على أبعاد وملابسات تلك الأزمة المستمرة، من أجل وضع حل رادع وحاسم ومحاسبة كل مَن أخطأ أو تهاون في حياة سلامة المواطنين، وتقنين أوضاع تلك المراكب بشكل سليم.