بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة تقرير وزير الإعلام وقانون الري

11:21 ص الثلاثاء 30 مارس 2021

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- نشأت علي:
بدأت منذ قليل، أعمال الجلسة العامة للبرلمان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وتستكمل الجلسة اليوم مناقشة قانون الري، فضلا عن إحالة 23 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب للحكومة.

وتناقش الجلسة اليوم تقرير لجنة الإعلام والثقافة والآثار، بشأن ما ورد ببيان وزير الدولة للإعلام، أسامة هيكل، والذي ألقاه أمام المجلس عن موقف تنفيذ برنامج الحكومة في شأن الإعلام.

وكانت اللجنة رصدت في تقريرها مخالفات مالية وإدارية ارتكبها وزير الدولة للإعلام أسامة هيكل الذي طلب منحه الفرصة للرد على تقرير اللجنة ومن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة أن هناك أخطاء مالية وإدارية ارتكبت، وتوصي اللجنة بمساءلة المسئول عنها.

كما أدانت اللجنة، الجمع بين منصبي وزير الدولة للإعلام ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب لما يمثله ذلك من مخالفة.

وطالبت اللجنة الحكومة الالتزام بتطبيق صحيح القانون في عدم الجمع بين المنصبين للوزير.

وأشارت اللجنة إلى أن وزير الدولة للإعلام حمل ميزانية الدولة ۱۲ مليون جنيه تقريبًا خلال ستة أشهر، منها 8.5 مليون جنيه أصول ولم تحقق أهدافها.

ولفتت اللجنة إلى أن هناك اصطدامًا نتج عنه انفصام بين وزير الدولة للإعلام والصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الإعلامية بسبب تصريحاته التي استغلتها القنوات المعادية ذريعة لمهاجمة إعلام الدولة المصرية.

وأوصت اللجنة أن الدولة المصرية تحتاج إلى رؤية استراتيجية شاملة للدفاع عن الكيان الوطني، وكان لا بد من خطة محددة لتسوية ديون الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام كان على الوزير وضعها.

وأشارت اللجنة إلى غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتفعيل قطاع الإنتاج وعلاج مشكلة تفاوت الأجور.

وأكدت اللجنة غياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لتطوير شبكات الإذاعات المحلية والقنوات الإقليمية وغياب التنسيق بين وزير الدولة للإعلام والهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام لوضع خطة تطوير المؤسسات الصحفية بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة القنوات الإعلامية المعادية.

وأوضح التقرير أنه بالرغم من وجود وزير دولة للإعلام وجهاز معاون له إلا أنه لم يجد حلا في مواجهة قنوات معادية مثل الشرق ومكملين، وعدم وضع خطة لتوعية المواطن المصري بخطورة ما تبثه هذه القنوات، لافتًا إلى أن هناك قصورًا إعلاميًا في إبراز إنجازات الدولة المصرية التي تحققت على أرض الواقع.

وأوضحت اللجنة، أن تصريح وزير الدولة للإعلام أن تفوق للإعلام الإثيوبي على الإعلام المصري أثناء المفاوضات في أمريكا يعد تقصيرًا يتعين مسائلة وزير الدول للإعلام سياسيًا بسبب قصور الأداء في الملف الإثيوبي.

وأشارت اللجنة إلى غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق باختراق العادات والتقاليد ومجابهة الفكر المتطرف ومكافحة المخدرات.

وأكدت اللجنة غياب دور وزير الدولة للإعلام فيما يتعلق بنشر الوعي الوطني ومواجهة الشائعات.

ومن ضمن التوصيات أيضًا التباطؤ في توفير تدريب مخطط للارتقاء بالمتحدثين الإعلاميين بالوزارات وعددهم 35 متحدثًا، وعدم قيام وزير الدولة للإعلام بدوره المأمول في تفعيل دور التلفزيون المصري والرقابة على المحتوى الإعلامي وبطء الرد في الوقت المناسب على المعلومات المغلوطة التي يتم تداولها بين المواطنين منعًا لانتشارها.

وأكدت اللجنة أن وزير الدولة للإعلام وقع في خطأ جسيم عندما تناول إعلام الدولة المصرية وشكك فيه، وأن القنوات المعادية استغلت هذه التصريحات التي تناولها الوزير ضد وسائل الإعلام المصرية.

وأوضحت التوصيات عجز وزير الدولة للإعلام عن قيامه بالهدف الأساسي الذي عُين من أجله وهو وضع استراتيجية قوية لمواجهة الإعلام المعادي.

وأوضح التقرير أن وزير الدولة للإعلان لم يتمكن من تحقيق تواجد إعلامي مصري مؤثر في المنطقة يليق بمكانة الدولة المصرية إقليميًا.

وأشارت اللجنة أن الدور الإعلامي المصري تلاحظ ضعف أدائه على كافة الأصعدة الدولية خلال فترة وجود وزارة الدولة للإعلام.

وفيما يتعلق بالشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي أكد تقرير اللجنة نشاط الشركة في غالبيته كان قاصرًا على تأجير الاستديوهات دون إنتاج إعلامي وضآلة أرباح الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي مقارنة برأسمالها البالغ ٢ مليار جنيه وهبوط أسهما الدفترية وقيام وزير الدولة للإعلام برفع بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس إدارة الشركة إلى 6000 جنيه.

وأوضح التقرير أنه تم رفع مكافأة رئيس مجلس الإدارة إلى 20000 جنيه وراتبه إلى ۱۰۰۰۰۰ جنيه.

وأكد التقرير شراء شقق بالعجوزة وإسناد تطوير مدينة الماجيك لاند بالأمر المباشر بدون إعلان مما يعد مخالفة للقانون شراء فندق موفينبيك بحوالي ۳۰۰ مليون جنيه رغم أن الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي هي المالك للفندق.

وأودع النائب الدكتور نادر مصطفى وكيل اللجنة مستندات تتضمن بعض من المخالفات التي ارتكبت بالشركة من المخالفات عقد إدارة فندق وكازينو موفينبيك والقوائم المالية للشركة العربية الفندقية.

وكان غالبية أعضاء البرلمان طالبوا أسامة هيكل برد المبالغ التي تحصل عليها من منصبه كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي.