غرامة تصل لـ 3 ملايين جنيه.. تعرف على عقوبات تنظيم رحلات العمرة المخالفة للقانون

كتب- يوسف عفيفي:

حدّد مشروع قانون بوابة العمرة أهداف مشروع القانون، وتتمثل في مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي، الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة.

يأتي ذلك عقب موافقة مجلس النواب مؤخراً، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، في مجموعه وإحالته لمجلس الدولة للمراجعة.

ويفرض القانون غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه على كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القانون.

كما يفرض غرامة لا تقل مليون جنيه ولا تزيد على 3 ملايين على كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية:

1ـ كل من نفذ رحلات العمرة بالمخالفة للفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون.

2ـ كل من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون.

3ـ في حالة العودة، يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

ويهدف القانون إلى تنظيم الحقوق والحريات العامة وتحقيق التوازن الدستوري وحرية المواطن في التنقل، وممارسة الشعائر الدينية وعدم المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه وكرامته، وبين التزام الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي صدقت عليها في هذا الشأن.

كما يهدف إلى التزام الدولة بالمحافظة على حياة مواطنيها كأحد أهم مقاصد الشريعة الإسلامية التي تعد مبادئها المصدر الرئيسي للتشريع، والحفاظ على الأمن القومي ومقتضياته، والمحافظة على مصالح الدولة وحقوق المواطنين، واستهداء بالمبادئ التي أرستها المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن، ومواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي أطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير القطاع.

ويهدف أيضا إلى تمكين الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، وتحقيق السيادة المصرية الكاملة على مواطنيها، وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالسعودية، والقضاء على ظاهرة التخلف من العمرة للحج، والقضاء على التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.​