رئيس الوزراء: نتطلع لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها لخدمة أجندة التنمية

كتب- محمد نصار:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون مع الأمم المتحدة وكافة المنظمات والوكالات التابعة لها، بما يخدم أجندة التنمية التي تتبناها الدولة المصرية، مشيراً إلى أهم الموضوعات التي تحظى بأولوية؛ ومنها ملف برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنوي الحكومة الإعلان عن تفاصيله قريباً، وتعزيز مصادر مصر من الطاقة الجديدة والمتجددة، ومشروعات النقل، وتحلية المياه، والتحول الرقمي.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء، إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، اليوم الأربعاء، حيث استهله بالإعراب عن تمنياته بالتوفيق لبانوفا في مهمتها الجديدة بمصر، مشيداً بالعلاقات التاريخية بين مصر والأمم المتحدة عبر عقود، ولا سيما أن مصر كانت إحدى الدول المؤسسة للمنظمة.

واستعرض رئيس مجلس الوزراء أهم ملامح المشروع القومي لتطوير القرى المصرية الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقه، ضمن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، وسيتم تنفيذه على مدار السنوات الثلاث القادمة، مؤكداً ما لهذا المشروع غير المسبوق من أهمية بالغة في تحسين جودة الحياة لـ 58 مليون مواطن.

بدورها، أعربت إيلينا بانوفا عن سعادتها بتمثيل الأمم المتحدة في مصر، وتطلعها لتعزيز علاقات التعاون مع مصر الدولة المحورية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

كما أعربت عن تقديرها الشديد لما حققته الدولة المصرية من نجاح في برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة أن هذا البرنامج مكّن الاقتصاد المصري من الاستجابة بكفاءة كبيرة لتداعيات وباء (كورونا)، لدرجة أصبحت معها مصر هي الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي حققت نمواً إيجابياً في الناتج القومي الإجمالي في ظل الأزمة.

وأشادت بحزمة الإجراءات المتنوعة التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع تداعيات الوباء، ومراعاتها لمختلف الفئات.

في ذات السياق، أثنت المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر على مبادرة الرئيس السيسي لتطوير القرى المصرية، مؤكدة أن عدد القرى التي سيشملها التطوير، وكذا تعداد السكان فيها، يؤكد أن هذا البرنامج ضخم، وسيسهم في تحسين مؤشرات الحياة في مجالات التعليم والصحة والتوظيف، وأعربت عن استعداد الأمم المتحدة للمساهمة بكل ما تملكه من خبرات فنية في تعزيز هذا البرنامج الطموح.

كما أكدت المنسق المقيم للأمم المتحدة تقديرها لاعتزام الحكومة المصرية تبني برنامج إصلاح هيكلي، وأوضحت أن هذا التوجه سيسهم في الحفاظ على النجاح الذي حققته مصر في برنامجها للإصلاح المالي والنقدي.​