​​​​ادعاءات تروجها منظمات مشبوهة.. "الحرية المصري" ينتقد بيان "حقوق الإنسان" بشأن مصر

كتب- نشأت علي:

أعرب حزب الحرية المصري برئاسة المهندس ممدوح محمد محمود، اليوم السبت، عن رفضه واستنكاره الشديد الادعاءات المغلوطة التي وردت في البيان المشترك لعدد من الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وأكد الحزب رفضه الشديد التدخل في الشأن الداخلي لمصر، مشددًا على أن البيان اعتمد على معلومات وادعاءات مغلوطة يروجها "سماسرة" حقوق الإنسان، والمنظمات المشبوهة التي يديرها قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، التي تحصل على تمويلات مشبوهة لتشويه الإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة المصرية في جميع المجالات خلال زمن قياسي.

وأوضح حزب الحرية المصري أن قانون مكافحة الإرهاب وتعديلاته صدر لمواجهة الجماعات الإرهابية التي استهدفت أمن واستقرار الدولة المصرية، ولحماية سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه من الخطر، ولتجفيف منابع تمويل الجماعات الإرهابية وتوفير الملاذ الآمن لها، وأن إدراج بعض التنظيمات والأفراد على قوائم الإرهاب يتم وفقًا للضوابط القانونية والقضائية؛ وهي ضوابط معمول بها في دول العالم.

وشدد الحزب على أن البيان "مسيس" ويكيل بمكيالَين؛ حيث تجاهل البيان ما تحقق من إنجازات لتوفير "حياة كريمة" للمواطنين، والمبادرات الرئاسية لتطوير الريف المصري، والمشروع القومي للإسكان، وتطوير العشوائيات، ومبادرة 100 مليون صحة التي شملت أكبر عملية مسح في التاريخ للقضاء على فيروس سي، وانتهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة، والمشروع القومي للطرق، وبناء 24 مدينة بمواصفات عالمية، فضلًا عن التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي لفئات المجتمع.

وأعرب حزب الحرية المصري عن دعمه وتأييده قرار وزارة الخارجية بتسليط الأضواء على أوجه القصور داخل الدول الموقعة على البيان المشترك؛ بما في ذلك الممارسات التي تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان.