لحماية 3 ملايين عامل.. اتحاد التعاونيات يطالب بعدم إنهاء عقود الإيجار القديم للأماكن الاعتبارية

كتب- مصراوي:

طالب الاتحاد العام للتعاونيات، برئاسة الدكتور أحمد عبدالظاهر، مجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعي بقانون تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، يقضي برفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بدلا من إنهاء التعاقد وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا بشأن بطلان تلك العقود.

وأكد الدكتور أحمد عبدالظاهر، على أن أغلب التعاونيات بكافة مستوياتها تمارس أنشطتها في أماكن مؤجرة منذ عشرات السنين، وتشمل أنشطة مشروعات متناهية الصغر وصغيرة وجميعها كثيفة العمالة.

وحذر عبدالظاهر، من أن تنفيذ الحكم الصادر بشأن المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 قد يؤدي إلى توقف بعض أنشطة التعاونيات في كافة قطاعاتها، وفقد مصدر الرزق لملايين الأسر وزيادة معدلات الفقر، فضلا عن فقد الدور التنموي للتعاونيات في مجال الاقتصاد الاجتماعي المختلفة.

وطالب رئيس اتحاد التعاونيات بأن يكون التعديل في القانون بأن يتم النص على: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد، لتشمل عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير غرض السكن.

وقال الدكتور أحمد عبدالظاهر: على أن يتم رفع القيمة الإيجارية لهذه الأماكن دون إنهاء التعاقد.

وأوضح أن الحركة التعاونية المصرية تضم 18 مليون عضو، ويمارسون نشاطهم في 12 ألف جمعية تعاونية بها أكثر من 3 ملايين عامل.

وأشار رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، إلى أن القطاع التعاوني سيكون له دور كبير في المساهمة بتطوير الريف المصري، لاسيما وأن كل قرية في مصر بها جمعية تعاونية زراعية.​