برلماني يدعو لضرورة تعديل قانون الشهر العقاري بجلسات النواب قبل يوم 6 مارس

(مصراوي):

قال محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن هناك تعديل فوري يجب أن يتم الأسبوع الجاري على المادة الثانية من قانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020 وقبل يوم 6 مارس عبر مجلس النواب، قبل بدء عمل قانون الشهر العقاري وما يختص بتفعيل المادة 35 مكرر والتي تنص على حذر التعامل على المرافق الخدمية الحكومية من كهرباء ومياه وخلافه، ليسمح بزيادة المدة من 6 أشهر لـ24 شهرًا من تاريخ نشر القانون.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ في تصريحات له اليوم السبت، أن الخطوة الثانية تتمثل في أن يتم خلال هذه المدة الجديدة المتبقية والبالغة 18 شهرًا إحالة مشروع قانون جديد للشهر العقاري إلى مجلس الشيوخ، ليتم دراسته بشكل جيد وإقامة حوار مجتمعي حقيقي للوصول لصياغة مُحكمة للقانون ليصبح مترابط بشكل أفضل مع كافة القوانين الأخرى المنظمة للثروة العقارية والتصرفات الخاصة بها.

وأوضح نائب المصري الديمقراطي أن التعديل الجديد للقانون يعمل على تسهيل الإجراءات الإدارية واختصارها وتقديم حوافز للمواطنين لتسجيل ثرواتهم العقارية، وتخفيف الأعباء المالية بشكل كبير عليهم خاصة في ظل وجود قوانين أخرى لم يتم استيعاب آثارها مثل قانون التصالح على مخالفات البناء، داعيًا لاستغلال هذه الفترة الانتقالية لتجهيز البنية التحتية لمصلحة الشهر العقاري إلكترونيًا وبشريًا لإمكانية قيامهم باستقبال ملايين الطلبات خلال الفترات المتاحة لتطبيق هذه القوانين.