كارثة ولابد من تدخل الحكومة.. برلماني يناقش أزمة ظاهرة "المستريحين"

كتب- نشأت علي:
تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن دور الحكومة في مواجهة ظاهرة "المستريحين" التي تتزايد بشكل مخيف خلال الآونة الأخيرة بكل محافظات الجمهورية.

وأكد حسين، خلال حديثه اليوم الثلاثاء، أن المحافظات تشهد خلال الآونة الأخيرة حالة من النصب الممنهج على المواطنين؛ بحجة تشغيل أموالهم مقابل أرباح شهرية كبيرة، في ظاهرة عُرفت بـ"المستريحين"، وتعمل وزارة الداخلية على مواجهتها بتطبيق صحيح القانون على مَن يتم الإبلاغ عنه، إلا أن انتشار هذه الظاهرة بمختلف المحافظات يؤكد خطورتها والحاجة الأكبر لمواجهتها على مستوى الثقافة والوعي، وليس تطبيق القانون حسب عقوباته التي قد تكون بحاجة إلى إعادة نظر.

ولفت أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الظاهرة وإن كانت ليست حديثة بالمجتمع المصري، إلا أنها كانت محدودة بمحافظات بعينها؛ ولكن الأمر تطور خلال الآونة الأخيرة، وأصبحت منتشرة بمختلف المحافظات؛ حيث مؤخرًا تابع الجميع مستريح المنيا الذي قام بجمع ما يتجاوز المليار جنيه من الأهالي، وآخر بالشرقية أوهم ضحاياه باستثمار أموالهم في مجال العقارات ونجح في الاستيلاء على مليار و200 مليون جنيه، وثالث بمحافظة الغربية باستيلائه على 600 مليون جنيه من ضحاياه الذين وصل عدد البلاغات منهم ضده إلى 242 بلاغًا لهذه الحالة فقط، وغيرها من الحالات التي تنشرها وسائل الإعلام بشكل شبه يومي، بمختلف المحافظات.

واختتم النائب حديثه بالتأكيد أن الحكومة مطالبة بدور توعوي بشأن هذه الظاهرة؛ خصوصًا أن الدولة المصرية تبذل جهودًا كبيرة في دعم بيئة الاستثمار والمشروعات الصغيرة، والتي قد تكون سبيلًا للاستفادة من الأموال في هذه الإطارات بدلًا مما يتم من عمليات نصب عليهم من المستريحين، بجانب التوعية بثقافة ريادة الأعمال لدى الأشخاص؛ خصوصًا الطبقة المتوسطة، التي تفضل الإيراد المنتظم، أو البعيد عن المغامرة.