أسوة بـ"الشيوخ".. برلماني يطالب أعضاء "النواب" بإخضاع رواتبهم للضرائب

كتب- مصراوي:
قال النائب محمود سامي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن عدم إعفاء رواتب نواب مجلس الشيوخ من الضرائب، هو شيء سبق وقد نوقش في مجلس الشيوخ عند إعداد لائحة الشيوخ وكنت داعمًا له، ونرحب بهذا التعديل الذي استدرك الأمر، وأقر بجلسة النواب.

وأضاف سامي، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم الثلاثاء: "أحث أعضاء مجلس النواب على تعديل اللائحة الخاصة بهم أيضًا، وإخضاع رواتبهم للضرائب أسوة بمجلس الشيوخ".

وأكد النائب أن الحزب المصري الديمقراطي سيقوم بالتأكيد بتقديم مشروع بتعديل لائحة مجلس النواب متضمنًا هذا البند، مشددًا على أهميته ليكون النائب مثالًا يحتذى به للالتزام بالقانون؛ فهو بالأصل مواطن عادي يقدم خدمة عامة، دون السعي للحصول على مزايا تفضيلية.

وأشار سامي إلى أن مناقشة لائحة "الشيوخ"، الأسبوع الجاري، أثارت لديه بعض التخوف في إمكانية تحقيق التنسيق بين المجلسَين وإحساسًا بعدم رغبة مجلس النواب في الاستعانة بخبرات وإمكانيات مجلس الشيوخ في تسهيل وتسريع أعماله التشريعية.

وطالب سامي بضرورة تحقيق التنسيق الكامل بين المجلسَين والاعتماد على مجلس الشيوخ في إثراء النقاش حول بعض القوانين المتضمنة في اختصاصات مجلس الشيوخ؛ ومنها ما يتعلق بالتنمية المستدامة وكل ما يمس الحالة الاقتصادية للمواطن؛ مثل القوانين المرتبطة بالإسكان والضرائب، داعيًا إلى الاستعانة بمجلس الشيوخ أيضًا عند مناقشة القوانين التي قد تثير جدلًا أو تمس فئة مجتمعية كبيرة وتحتاج إلى وقت للحوار مع ممثلين عنها؛ مثل قانون الأحوال الشخصية أو النقابات العمالية.

وأوضح النائب أن مجلس الشيوخ يمتلك الكثير من الخبرات؛ وكذلك الوقت، بما يمكنه من مناقشات واسعة لأية قضايا أو قوانين متعلقة بموضوعات مجتمعية، لا سيما أن الوقت قد لا يتيح لمجلس النواب المناقشة الموسعة واللازمة لمثل هذه القوانين.

وأشار سامي إلى ضرورة التكامل بين الغرفتَين لتكون التشريعات الصادرة مدروسة جيدًا من كل الجوانب؛ لتخرج القوانين متماسكة ومدروسة جيدًا.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد أن التنسيق بين المجلسَين قابل للتحقق؛ لأن رئيسَي المجلسَين من خلفية مؤسسية واحدة وسيكون هناك تناغم بينهما.