البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديل قانون تكريم الشهداء وأُسرهم

كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفي جبالي، بشكل نهائي، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وأكد التقرير البرلماني أن فلسفة مشروع القانون تهدف إلى زيادة موارد الصندوق المنشأ وَفق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018؛ نظرًا للالتزامات العديدة التي نص عليها القانون، ومنها توفير أوجه الرعاية والدعم في كل مناحي الحياة لأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم؛ مثل توفير فرص الدراسة في كل مراحل التعليم، وتوفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، وتوفير فرص عمل للمخاطبين بأحكام القانون، وتقديم الخدمات الصحية المناسبة لهم، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية، وتوفير فرص الحج للمصاب ولوالدي أو زوج الشهيد أو الضحية أو المفقود، وغير من ذلك من الخدمات التي نص عليها القانون، وذلك كله بخلاف صرف مبلغ التعويض المقرر للمستحقين ومكافآت الوسام المنصوص عليها بالمادة 14 من ذات القانون.

وأشار التقرير إلى تعزيز موارد الصندوق؛ وذلك من خلال المشاركة المجتمعية وزيادة الوعي لدى العاملين بالدولة وغيرهم بدورهم في ضرورة تحقيق التضامن والتكافل الاجتماعي الذي نص عليه الدستور في المادة (8) منه، لهذا أصبح من الضروري إجراء تعديل تشريعي على القانون لدعم موارد الصندوق.

وشهدت الجلسة العامة إعلان المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، التبرع بنصف المكافأة الشهرية للنواب لصالح صندوق دعم الشهداء.

وأعلن ممثلو الأحزاب تحت قبة البرلمان (مصر الحديثة- حماة الوطن- الوفد- المصري الديمقراطي الاجتماعي- الشعب الجمهوري- النور- الحرية- تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، موافقتهم.
وأكد ممثلو الهيئات البرلمانية أن شهداء الوطن قدموا كل غالٍ ونفيس من أجل رفعة هذا الوطن.