"النواب" يوافق على تعديل المادة 78 من لائحة "الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، على تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية بمشروع اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ؛ لا سيما بعد الجدلية حول لفظ القوانين الأساسية، والتي كانت منصوصًا عليها؛ حيث تساءل رئيس المجلس عن محلها في المادة، خصوصًا أن الدستور خلا تمامًا من هذا اللفظ.

وقال جبالي إن الدستور لم يرد فيه سوى لفظَي مشروعات القوانين والقوانين المكملة للدستور، الأمر الذي أيده المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بينما أوضح النائب علي بدر، أن المشرع يقصد بالمشروعات الأساسية "العقوبات، الإجراءات الجنائية"، ليعلق رئيس المجلس بتأكيده أن القوانين الجنائية هي مكملة للدستور؛ لأنها متعلقة بالحريات.

وأيد النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية البرلمانية، والنائب أحمد خليل، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب النور، حديث رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي، في حذف المصطلحات التي ليست منصوصًا عليها في الدستور.

وقال رئيس مجلس النواب إن القوانين الأساسية الواردة مأخوذة مما لدى فرنسا ويعرف بـ"القوانين العضوية" وتدخل تحتها الميزانية العامة؛ لكن وبعيداً عن كل ذلك، الأصل أن هذا اللفظ غير وارد في الدستور المصري.

وكان رئيس المجلس قد قال مصطلح "القوانين العضوية" باللغة الفرنسية، وعقب "أنا ضد قول مصطلحات أجنبية تحت القبة"؛ الأمر الذي انتهي باقتراح النائب أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، بإجراء تعديل على الفقرة الثانية من المادة، لتقضي المادة (78) في شكلها النهائي: "يُحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر، تدون به أسماء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص القرارات، ويوقع هذا المحضر رئيس اللجنة وأمين سرها وأمين اللجنة".

وتعد محاضر كاملة لمناقشات لجان المجلس في مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين، المكملة للدستور، التي تُحال إليها، والتعديلات الجوهرية المهمة في القوانين الأساسية، وفي الموضوعات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية المهمة، وذلك بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة أو بناء على طلب رئيس المجلس أو الحكومة. ولرئيس المجلس أن يقرر طبع هذه المحاضر ونشرها بالطريقة المناسبة.

وتودع صورة من محاضر اجتماعات اللجان مكتبي رئيس المجلس وأمين عام المجلس.