رئيس "خطة النواب" لمصراوي: نعمل على معالجة "التشوهات" التي تعرض إليها الاقتصاد المصري

كتب- مصراوي:

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاقتصاد المصري تعرض إلى فترة طويلة شهد خلالها العديد من الصدمات ما زال بعضها يؤثر فيه، ونعمل مع الجهات الأخرى على المعالجة.

وأضاف الفقي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن الاقتصاد المصري تعرض إلى فترة من الصدمات سواء أكانت أمنية؛ مثل موضوع الإرهاب وتم الانتهاء منه، ولدينا صدمة اجتماعية، بالإضافة إلى ما حدث في 2011 و2013.

ونوه رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن هناك صدمات مالية كالأزمة المالية العالمية وصدمات بيئية ومناخية، وفي النهاية أزمة وباء فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الاقتصاد المصري تعرض خلال السنوات العشر الأخيرة إلى العديد من الصدمات، وحتى يتجاوزها يجب عمل إصلاح هيكلي لمواجهة تلك الصدمات.

ولفت الفقي إلى أن الدول المتقدمة استطاعت مواجهة تلك الأزمات؛ لأن ليس لديها "تشوهات" في جسمها الاقتصادي، فتستطيع التعافي في أسرع وقت، موضحًا أن الاقتصاد المصري رغم هذه الأزمات؛ فإنه لم ينهار بالشكل الذي انهارت فيه بعض الاقتصاديات في دول أخرى، وهذا يعود إلى الإصلاح الاقتصادي.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة في ما يخص ما يحدث من طفرة في التشريعات المالية والموازنة وما تقوم به اللجنة ومشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة وتأثيرها على الاقتصاد المصري، إنه في ظل الإصلاح الهيكلي في مصر، الاقتصاد مر بمرحلتَين.

وأوضح الفقي أن المرحلة الأولى هي الإصلاح الاقتصادي ومؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن مؤشرات الاقتصاد مستقرة؛ سواء أكانت نموًّا وتشغيلًا وتضخمًا وعجز الموازنة والفائض الأولي العجز فيه ينخفض، وما يرتبط به من الدين العام، مؤكدًا أن الاحتياطي من النقد الأجنبي يغطينا لمدة 7 أشهر، واستقرار سعر الصرف لأكثر من ثلاث سنوات عند مستوى 15 جنيهًا و70 قرشًا، وهذا يدعم الاستقرار النقدي والمالي في مصر، وأخيرًا عجز ميزان المدفوعات؛ بحيث يكون عجزًا ممكنًا وقابلًا للاستمرار، وأستطيع التعامل معه.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن المرحلة الثانية وتتمثل في معالجة الصدمات التي تعرض إليها الاقتصاد المصري عن طريق الإصلاح الهيكلي هو ما نقوم به حاليًّا عبر التشريعات لمواجهة تلك الصدمات، حيث إن الدول المتقدمة استطاعت مواجهة تلك الأزمات؛ لأن ليس لديها تشوهات في جسمها الاقتصادي فتستطيع التعافي في أسرع وقت.

ولفت الفقي إلى أن الدول النامية لديها تشوهات في جسمها الاقتصادي عندما تعافى تنتكس في حال وقوع أية أزمة، مؤكداً أن الإصلاح الهيكلي سيسهم في القضاء على تلك التشوهات، ومنها الزيادة السكانية والتكدس الديموغرافي، ودور القطاع الخاص وهو من ضمن ثنائي الاقتصاد وينقسم إلى جزأين؛ الأول الرسمي والثاني غير الرسمي وكيفية دمجهما، والشمول المالي ويصل إلى نحو 40%.

وشدد الفقي على ضرورة إقناع الأفراد والقطاع الخاص الصغير؛ للانضمام إلى الشمول المالي، مشددًا على ضرورة تعظيم العائد من قطاع الأعمال العام.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة: نحتاج إلى إصلاح هيكلي في المنظومة الفكرية والثقافية والبنية التشريعية والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والتعاون بين السياسة المالية والنقدية والبورصة باعتبارها أداة تمويلية لمشروعات والقطاع الخاص يسهم في زيادة الشمول المالي.