برلماني لـ"مصراوي": تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية يهدف لحماية الاستثمار

(مصراوي):

أكد النائب محمود عصام موسى عضو مجلس النواب أن مشروع القانون الذي قدمه و 60 نائباً "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية يهدف في المقام الأول حماية الاستثمار والصناعة.

وقال موسى، في تصريح خاص لموقع مصراوي، إن مشروع القانون يعالج مشكلة يعاني منها قطاع الصناعة والمستثمرين، مشيرا إلى أن الهدف هو إزالة كافة العقبات أمام زيادة الاستثمار وتطوير الصناعة.

وأوضح أن المشكلة تتمثل في أن مصلحة الضرائب تقوم بتحصيل الضرائب من المصانع والمستثمرين على المصنع ومنتجاته الخاضعة للضرائب، مشيرا إلى أن هناك أزمة هو أن الضرائب العقارية تقوم أيضا بتحصيل ضرائب على المباني الخدمية لعمال المصنع.

وأضاف أن هذا ليس في صالح الصناعة أو الاستثمار حيث يعاني صاحب المصنع من دفع ضرائب عديدة وهذا يمثل عبء عليه مما قد يؤدي إلى أعباء على المواطن نفسه وهو ما نرفضه.

ولفت إلى أن هناك مباني خاصة بالمنشأة الصناعية كمبنى الأمن الصناعي وراحة العمال وغيرها تقوم أجهزة الضرائب بتحصيل ضرائب عليها مما يؤدي إلى تحصيل الضرائب أكثر من مرة من الممول نفسه أو صاحب العمل، مشيرا إلى أن مشروع القانون يهدف إلى إعفاء هذه المباني من الضرائب كنوع من أنواع التشجيع على الصناعة والاستثمار.

وأشار موسى إلى أن الحكومة كانت قد وعدت المصانع والمستثمرين بإلغاء هذه الضرائب وهو ما لم يحدث حتى الآن، موضحا أن هذه الضرائب تمثل تكاليف صناعية مما يرفع من الأسعار في السوق.

وتابع أن هذه الضرائب تمثل عبء على المصانع في ظل ارتفاع أسعار الخدمات الأخرى مثل الكهرباء والمياه والغاز، محذرا من أن ارتفاع التكاليف على الصناعة سيهدد مستقبلها في ظل رغبة رئيسية لتقليل الاستيراد والاعتماد المنتج المحلي.
وشدد موسى على ضرورة مناقشة مشروع القانون والعمل على الموافقة عليه لأنه يمثل طوق نجاة للصناعة المصرية في ظل شكاوى كثيرة مقدمة من هذا القطاع إلى مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذه المباني خارج إطار الوحدات السكنية وجزء من المدن الصناعية.

نوه موسى إلى وجود فرق في مشروع القانون الذي قدمه، ومشروع قـانون المقدم من النائبة مرفت آلكسان مطر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، موضحا أن الأخير يهدف إلى تأجيل حصر الضرائب.

وقد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب في بداية الجلسة العامة الاثنين الماضي مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و (60 )نائباً (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس ) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية ، إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والصناعة.