تسوية حقوق العاملين.. سعفان يشهد توقيع اتفاقية بين "يونيفرسال" و"الصناعات المعدنية"

أ ش أ

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنه يجب إيجاد آلية يمكن من خلالها تنظيم مجتمع العمل داخل الشركة بين أصحاب العمل والعمال، بشكل يحافظ على هذا المجتمع، ويحميه ويوفر متطلبات واحتياج الطرفَين، والعمل على إيجاد حلول لكل المشكلات التي تطرأ على الساحة دون أي توقف في الإنتاج.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية عمل جماعية شهدها اليوم السبت، محمد سعفان وزير القوى العاملة، بين مجموعة شركات "يونيفرسال" والنقابة العامة للعاملين بالصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية، بعد أن نجحت الوزارة في تسوية حقوق العاملين بالشركة وديًّا بأحقيتهم في الحصول مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى الشركة.

وأضاف سعفان أنه لا بد من إيجاد نوع من أنواع الوعي بين العاملين بالشركة بأهمية العمل والإنتاج ، ودوره في الحفاظ على مكانة الاقتصاد القومي مرتفعة ومتقدمة، مشددًا على أن العامل شريك في هذه العملية، لا يقل دوره عن دور أصحاب الأعمال والمستثمرين، فلولاه لما كانت تلك المصانع والشركات وصلت إلى ما وصلت إليه من مكانة في الاقتصاد المصري أو العالمي.

وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير إلى الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة بالوزارة والعاملين بها على جهودهم الرائدة التي قدموها للوصول إلى النتيجة المحمودة التي توصلنا إليها اليوم، واتفاق يرضي جميع أطراف الإنتاج داخل الشركة ويحقق أمانيهم، قائلًا: "إن اليوم نضع أول نقطة على حروف عهد جديد من العمل والإنتاج، يعمل فيه العامل الواعي بحقوقه والتزاماته تجاه نفسه وتجاه أصحاب العمل التي يعمل لديها، سوف يعقبها الكثير من المكتسبات والحقوق لصالح الطرفين".

ودعا سعفان النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية والكهربائية إلى سرعة تكوين تنظيم نقابي أو لجنة نقابية تمثل العاملين داخل الشركة وتدافع عن حقوقهم أمام أصحاب الأعمال بشكل قانوني، وفي شكل حوار مشترك ويحقق على التوازي مصالح أصحاب الأعمال والدولة المصرية في عصرها الحديث التي تقدس العمل في أسمى معانيه لتحقيق التنمية المستدامة والنهضة الحقيقية على أرض الواقع والتي يقع العامل في أساسها والشريك الأساسي في تحقيق أهدافها حتى يعلو بناء الجمهورية الجديدة ويكتمل.

وقدم خالد الفقي، رئيس النقابة العامة الشكر إلى الوزير لتبنيه الاتفاقية، ومجهوداته المستمرة في حماية وصون حقوق العمال؛ خصوصًا في فترات الأزمات، وعلى ما تم صرفه لإعانة الشركة في تعثرها من صندوق الطوارئ التابع للوزارة، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على حقوق العمال واستيفاء مستحقاتهم.

وقدم هاني مبارك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، الشكر إلى الوزير على المجهود المبذول لرعاية العمال والمحافظة على حقوقهم في مختلف القطاعات، وعلى تبني تلك الاتفاقية مع العاملين داخل الشركة، مؤكدًا أن إدارة الشركة والعاملين بها هم جزء واحد لا يتجزأ وهم أساس تقدم الشركة وتطورها، وتبذل الشركة كل المجهود اللازم لتحقيق مطالب العمال في ظل بعض الظروف التي تمر بها من مشكلات السوق المحلية ودورة رأس المال.

وأضاف مبارك أن تحقيق مطالب العمال وحقوقهم سيعود بالنفع على الشركة بشكل عام، بما يزيد من إنتاجيتها وإيراداتها؛ سواء داخل السوق المحلية أو التصدير، ويعينها على استعادة مكانتها الرائدة في مجتمع العمل داخل الدولة المصرية بمجال تصنيع الأجهزة المنزلية.

ونصت الاتفاقية على صرف باقي شهر يوليو 2021 لباقي العاملين بالشركة الذين لم يتم الصرف لهم "الإداريين والفنيين" الثلاثاء المقبل، فضلًا عن صرف راتب شهر أغسطس الماضي لجميع العاملين بالشركة غدًا، وصرف راتب سبتمبر الماضي على دفعتين "الدفعة الأولى يوم 20 أكتوبر الجاري والثانية 25 ديسمبر المقبل لجميع العاملين بالشركة، وصرف حافز الإنتاج الشهري لجميع العاملين بالشركة بانتظام خلال الفترة من 25 إلى 30 من كل شهر ميلادي.

وتلتزم إدارة الشركة بالانتظام في صرف المرتبات الشهرية كاملة دفعة واحدة لجميع العاملين بالمجموعة بداية من أكتوبر 2021 وبحد أقصى اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، وبعد 30 يوم تشغيل على الأكثر، على أن يصرف حافز الإنتاج الخاص بكل شهر في المواعيد المحددة بالاتفاقية.

ونصت الاتفاقية على أنه اعتبارًا من يناير 2022 تلتزم إدارة الشركة بصرف الحافز الشهري المتأخر عن أشهر (إبريل ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر) 2021 بنظام شهرين كل شهر (شهر متأخر + شهر جديد) وحتى الانتهاء من صرف كامل المتأخرات المستحقة للعمال، ويتم استئناف العمل داخل مجموعة شركات يونيفرسال بكامل طاقتها الإنتاجية، وبجميع المصانع والقطاعات اعتبارًا من اليوم.

وأشارت الاتفاقية إلى أنه على الرغم من أن أيام توقف العمل لا يتم صرف أجر عنها؛ فإنه انطلاقًا من حرص رئيس مجلس إدارة الشركة على العاملين ورغبته في عدم الإضرار بهم، وافقت الشركة على تحمل مدة التوقف ما عدا أربعة أيام من أيام التوقف تخصم من رصيد إجازات العمال عن عام 2021.

وأوضحت الاتفاقية أنه في حالة عدم وجود رصيد إجازات يسمح بالخصم، ويتم خصم الأربعة أيام من إجازات العمال عن عام 2022، ومن ثم لا يحق للشركة الرجوع على العاملين بأي إجراءات قانونية أو تأديبية ويتعهد بعدم اتخاذ أي إجراءات عقابية ضد أي من العمال بشأن هذه الفترة.

وقع الاتفاقية هاني مبارك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وخالد الفقي رئيس النقابة العامة، و14 من ممثلي العاملين بالشركة.