طلب إحاطة لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية

كتب- مصراوي:

تقدم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، بطلب إحاطة بشأن التداعيات المترتبة على تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية في البورصة، والمقرر بدء العمل بها في مطلع يناير ٢٠٢٢.

وقال إمام، خلال بيان له اليوم السبت، إن سوق الأوراق المالية المصرية تعاني انخفاض أحجام وقيم التداول اليومي على مدى السنوات الخمس الماضية، فضلًا عن قلة عدد الشركات المقيدة في سوق الأوراق المالية، والتي وفقًا لأحدث التقديرات الصادرة عن البنك المركزي لم يتجاوز عددها ٢١٨ شركة بنهاية يونيو ٢٠٢٠.

وطالب إمام بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية؛ نظرًا لكونها مقيدة لحركة الاستثمار في سوق الأوراق المالية، وكذلك من شأنها تقويض فرص طرح شركات جديدة في سوق الأوراق المالية.

وأشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة إلى تناقض النص التشريعي مع الهدف المتعلق بمكافحة الازدواج الضريبي؛ إذ إن الضرائب تخصم فعليًّا من أرباح الشركات قبل إجراء أي توزيعات، ونظرًا لكون المساهم شريكًا ومالكًا في الشركة، فإن ذلك يعني حدوث ازدواج ضريبي ما بين الضرائب التي فرضت بالفعل على ناتج نشاط الشركة، وكذلك تفرض أيضًا على توزيعات أرباحها؛ خصوصًا أن ضريبة الأرباح الرأسمالية على ناتج التعامل في الأوراق المالية تفرض دون خصم أية تكاليف أو مصروفات، بما يؤكد ضرورة إعادة النظر وتعديل القانون رقم ٥٣ لسنة ٢٠١٤.