متوافق مع الدستور.. وزيرة البيئة تشرح قانون الموارد الإحيائية أمام "الشيوخ"

كتب- محمد نصار:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها في حماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية حقوق الأجيال القادمة في الموارد الطبيعية وتقاسم المنافع والحد من استنزاف ثروات مصر الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة التي تسعى لمصر لتحقيقها بخططها التنموية.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، لمناقشة مشروع إصدار قانون تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس.

وأضافت فؤاد أن القانون يساهم في سد فجوة تشريعية قائمة، حيث لا يوجد تشريع ينظم آليات التعامل مع الموارد الإحيائية والنفاذ إليها والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها تنفيذا للالتزامات الدستورية المنصوص عليها والتي توجب بنص المادتين 32 و46 من الدستور المصري بحماية مواردها الطبيعية والحفاظ عليها وعدم الإضرار بها وعدم استنفاذها.

وأوضحت وزيرة البيئة أن الموافقة على هذا القانون يعطي مصر ميزة نوعية في الوفاء بالتزاماتها الدولية المفروضة بموجب المواثيق الدولية المنضمة إليها ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي وبروتوكول ناجويا وهدفه هو التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الجينية وهو الأمر الذي يتعين معه أن يكون هناك تشريعا وطنيا ينظم تلك الآليات المطلوبة تنفيذاً للالتزامات الدولية بموجب هذه المواثيق الدولية.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أهم العوائد البيئية لمصر من هذا القانون ومنها حماية الموارد الطبيعية للدولة المصرية وضمان استدامتها كذلك توفير فرص عمل في مناطق كثيرة في أنحاء الجمهورية حيث سيتم تسجيل كافة الأصول الوراثية والموارد الإحيائية لتعظيم الاستفادة منها بالإضافة إلى العوائد الاقتصادية والتي تقدر بمليارات الجنيهات سنويا، سواء من خلال الرسوم المباشرة لتصاريح الحصول على الموارد الإحيالية والجينية أو المشاركة في تنفيذ برامج البحوث والتنمية في الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العام، فضلا عن العوائد الرئيسية التي تتمثل في تقاسم المنافع سواء النقدية أو غير النقدية من حالات استخدام الموارد الإحيائية علاوة على تنمية مشاركة المجتمعات المحلية في المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الإحيائية والتقليدية.

كما استعرضت وزيرة البيئة أهم ملامح مشروع القانون والذي يتكون من 4 مواد للإصدار تحدد نطاق تطبيق هذا القانون وإصدار اللائحة التنفيذية لها والأنواع التي يسرها عليها والمستثناة من تطبيق أحكامه، بالإضافة إلى 33 مادة قانونية تضمن أن الدولة هي صاحبة السيادة على مواردها الإحيائية واستمرار الحقوق المادية والأدبية للممارسين التقليديين فيما يتصل بالموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وصيانتها طبقا للأعراف السائدة.

كما أن القانون يلزم بالإفصاح عن مصدر أو مصادر الموارد الإحيائية والمعارف التقليدية بالإضافة إلى الإلزام بإثبات كيفية الحصول عليها وأن يكون بطريقة مشروعة، وتنظيم تدوينها بالسجل العيني، علاوة على تشكيل الجهاز القومي للموارد الإحيائية والمعارف التقليدية وأهدافه واختصاصاته فضلا عن نظام التراخيص وآلياتها وتنظيم إصدارها والعقوبات والضبطية القضائية لمخالفة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون وآليات منح الضبطية القضائية للعاملين بالجهاز.

وبحسب بيان وزارة البيئة، أشاد أعضاء مجلس الشيوخ بمشروع القانون مؤكدين على أنه خطوة مهمة في مسيرة الوطن نحو الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها وعدم استنزافها بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة كما يعد حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الإحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل، وأداة هامة لكفالة حقوق مصر في مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.