ننشر نص مشروع قانون التجاوز عن مقابل تأخير الضرائب

كتب- نشأت علي:

قالت هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في البرلمان، إن المجلس أحال اليوم السبت، مشروع قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد، وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، إلى لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة.

وأوضحت أبو السعد في تصريحات صحفية، أن مشروع القانون نص في المادة الأولى على: "يتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليهما في كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، وقانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، بالنسبة إلى الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملاً بدء من تاريخ العمل بهذا القانون.

يمكن الاطلاع على نص القانون من هنا..