"خطة النواب": حسم موقف 41 مادة من قانون المالية العام الموحد

كتب- نشأت علي:

انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، من مناقشة 41 مادة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المالية العامة الموحد، من إجمالي 80 مادة تضمنها مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وطالبت اللجنة الحكومة بإعادة صياغة المادة رقم 42 الخاصة بتحصيل الموادر بغير الطريق النقدي، وشهدت المادة 24 جدلًا حول استبدال مجلس الشيوخ للفظ المصروفات والإيرادات الوارد من الحكومة بلفظ الموارد والاستخدامات، وقال النائب محمود قاسم إن لفظ الاستخدامات أدق وأشمل، وأنه يجب استخدامه بدلًا من لفظ النفقات الوارد في الدستور والذي تلتزم الحكومة باستخدامه في القوانين.

ورأى في هذا السياق، وكيل اللجنة ياسر عمر، ضرورة إضافة تعريف للفظ الاستخدامات في باب التعريفات في القانون، لافتًا إلى أنه يجب استخدام مصطلحات تتماشى مع المصطلحات المحاسبية الدولية.

يشار إلى أنه في وقت سابق وافقت لجنة الخطة والموازنة على مشروع قانون بتعديل قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، كما وافقت على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لمصر للطيران للحصول على قروض من البنوك.