​نجحت رغم "كورونا".. "طاقة النواب" تشيد بتوقيع مصر 9 اتفاقيات للبحث عن البترول والغاز

(مصراوي):

قالت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إنها تثمن نجاح مصر في توقيع 9 اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي في مناطق شرق وغرب المتوسط والمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، وذلك مع 6 شركات عالمية ومصرية كبرى، رغم انتشار فيروس كورونا على مستوى دول العالم، ويقدر الحد الأدنى للاستثمارات التي يتم ضخها بموجب الاتفاقيات الموقعة بما يزيد على مليار دولار، وتستهدف الاتفاقيات حفر 17 بئرًا استكشافية جديدة في مناطق الامتياز.

وأكد السويدي، في بيان له اليوم الأحد، أن استراتيجية وزارة البترول المستحدثة للترويج للفرص الاستثمارية كانت سر نجاحها في جذب الاستثمارات العالمية الجديدة إلى مصر في أنشطة البحث عن البترول والغاز وإبرام شراكات جديدة مع شركات عملاقة وكبرى في صناعة البترول العالمية؛ مثل "أكسون موبيل" و"شيفرون" اللتين تدخلان مصر للمرة الأولى للاستثمار في أنشطة البحث عن البترول والغاز، إلى جانب تعزيز أعمال واستثمارات كبريات الشركات العالمية العاملة حاليًّا من شركاء النجاح بقطاع البترول والغاز؛ كشركات "شل" و"بي بي" و"توتال"، في ظل الفرص الجديدة والاحتمالات الواعدة بمناطق شرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر.

وأشاد النائب بتأكيد المهندس طارق الملا، أن مشاركة شركة "ثروة للبترول" المصرية، في عدد من المناطق مؤشر إيجابي يفتح آفاقاً جديدة أمام التوسع في أنشطتها وأنشطة الشركات المصرية للبحث عن الغاز بالمناطق البحرية والمياه العميقة.

وقال النائب طلعت السويدي إن لجنة الطاقة والبيئة أكدت أن تطوير البنود في الاتفاقيات البترولية أسهم بقوة في دعم تنافسية مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات في مجال البحث والاستكشاف وتحفيز المستثمرين واجتذاب شركات جديدة لقطاع البترول والغاز المصري، إضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية الناجحة التي قامت بها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومناخ الاستقرار الحالي؛ وهو ما يدعم قطاع البترول في تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى زيادة إنتاج مصر واحتياطياتها من الزيت الخام والغاز الطبيعي من خلال تكثيف أنشطة البحث في المناطق الواعدة.

وأوضح السويدي أن الاتفاقيات التسع الجديدة جاءت من بين 12 اتفاقية جديدة نجحت مصر، ممثلة في وزارة البترول والثروة المعدنية، في التوصل إليها خلال فترة جائحة كورونا، بحد أدنى للاستثمارات نحو 1.4 مليار دولار، وتستهدف حفر 23 بئرًا في 9 مناطق بشرق وغرب المتوسط، و3 مناطق بالبحر الأحمر، وأن الاتفاقيات الثلاث الأخرى قيد التوقيع خلال الفترة القريبة المقبلة.

​