وكيل "حقوق إنسان البرلمان" لرئيس الهيئة للاستعلامات: "مازلنا بنكلم نفسنا"

(مصراوي):

وجّه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لومًا للهيئة العامة للاستعلامات، قائلًا:" للأسف مازلنا بنكلم أنفسنا، فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، وتوضيح الحقيقة حولها" متابعًا: "نقص الإمكانيات ليس مبررًا في ذلك".

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، بحضور الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ونقيب الصحفيين، لبحث أوجه التعاون بين اللجنة والهيئة، والعمل المشترك للرد على الادعاءات والتقارير الكاذبة، التي تتناول حقوق الإنسان في مصر، بصورة غير حقيقية.

وأضاف "أبو العلا": "أدرك جيدًا أن الإمكانيات والموازنة عوامل مؤثرة، فى تحقيق أي نجاح، ولكن التحديات المفروضه على مصر خلال السنوات الأخيرة، من تربص ممنهج، يتطلب الإسراع فى امتلاك منظومة إعلام خارجى حديثة ومتطورة، تشمل قنوات تليفزيونية فضائية، وشبكة إذاعات موجهة، ومواقع إلكترونية".

وتابع: "أرى أنه من المستحيل أن تغطي الهيئة مختلف دول العالم بـ9 مكاتب خارجية، بعد إغلاق معظم مكاتب الإعلام بالخارج، بداعي ترشيد الإنفاق الحكومي".

واستطرد: "بلا شك تجميد هذه المكاتب، وتقليص أعدادها، يضعف قدرة هيئة الاستعلامات على القيام بدورها، في المجال الخارجي، في وقت تشتد فيه حملات الإساءة والمغالطات، التي تقف وراءها قوى تضمر الشر لمصر وشعبها".

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: "لابد من عقد اجتماعات شهرية مع المراسلين الأجانب، الذين يبلغ عددهم ١٥٠٠ مراسل، وأن يجتمعوا أيضًا مع الوزراء لتوضيح الحقائق، ليس فقط في ملف حقوق الإنسان، بل توضيح ما يحدث في باقي الحقوق الاجتماعية وغيرها".

وأكد "أبو العلا" دعم البرلمان لكل خطوات الهيئة العامة للاستعلامات، متابعا حديثه لرئيس الهيئة:" ننتظر منكم تغيير، العمل على تغيير الصورة، وعدم الاستسلام للواقع، ولانقف في موضع رد الفعل، لاسيما وأن علينا هجوم مُمنهج".

وشدد على أهمية المطالبة بزيادة الموازنة للهيئة، والعمل على إنشاء قناة وشبكة إذاعة للمساعدة في التواصل مع الخارج.

من جانبه عقب الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، موضحًا أن الهيئة تتعامل خارجيًا بطريقة متحركة، من خلال إرسال ممثلين في مهام محددة، وهى طريقة أقل في التكلفة من المكاتب وأكثر تأثيرًا.

وأضاف: "هناك إعادة نظر في المكاتب الخارجية، من خلال قواعد محددة، بتوجيهات من القيادة السياسية، تتضمن معايير ولجنة مركزية لاختيار وتأهيل كل من يتم ترشيحه لمنصب، كما يحصل على تدريب لمدة ٦ شهور قبل السفر".

​