12 حقيبة وزارية.. مصادر تكشف تفاصيل مشاورات التعديل الوزاري المرتقب

كتب- محمد سامي:

كشفت مصادر خاصة عن أن تعديلًا وزاريًّا وشيكًا يتم الإعداد له داخل أروقة الحكومة، وذلك بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب غدًا؛ حيث توقعت المصادر أن يكون التعديل بعد انتهاء بطولة كأس العالم لكرة لليد نهاية شهر يناير الجاري، أو أول شهر فبراير، وذلك بناء على تقارير الأداء التي يتلقاها رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التعديل سيشمل من 10 إلى 12 حقيبة وزارية، وأن وزراء التعليم والصحة والتموين باقون في منصابهم؛ لارتباطهم بملفات وخطط مستقلبية، حيث ترتبط وزيرة الصحة بإدارة جائحة كورونا وإنجاز ملف التأمين الصحي في عدد من المحافظات؛ وعلى رأسها الإسماعيلية والأقصر، كما يرتبط الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، بتنفيذ الاستراتيجة الخاصة بتطوير التعليم ونظام الثانوية العامة الجديد، إضافة إلى أن وزير التموين أدى بشكل جيد في الملفات التي تم تكليفه بها؛ وأهمها تأمين الاحتياطي الاستراتيجي الخاص بالسلع الأساسية، وكذلك ملف التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك تفكيرًا في فصل وزارة الآثار مرة أخرى عن السياحة أو تعيين نائب للوزير لشؤون الآثار، وتغيير الدكتور خالد العناني، كما أن هناك احتمالات لتغيير إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وترشيح عدد من الشخصيات لتولي الوزارة؛ وعلى رأسها المخرج خالد جلال، وتقترب أيضًا الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، من الخروج من منصبها، كما أن وزيرَي الطيران والري مرشحان للخروج من الوزارة، وهناك ترجيحات بظهور اللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية ضمن التعديل الوزاري القادم.

وكشف المصادر عن أن وزراء المجموعة الاقتصادية مطمئنون للاستمرار في منصابهم بعد التقارير الإيجابية الخاصة بمعدل الأداء وإشادات المؤسسات الدولية بصمود الاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا.

يُشار إلى أن المادة 146 من الدستور نصت على "يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدّ المجلس منحلًّا ويدعو رئيس الجمهورية إلى انتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا".