بعد فشل الجولات السابقة.. ما خيارات القاهرة في مفاوضات سد النهضة الحالية؟.. خبراء يجيبون

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الخارجية المصرية انتهاء الجولة التفاوضية التي عقدت أمس الأحد لوزراء الخارجية والمياه في مصر والسودان وإثيوبيا، برئاسة وزيرة الخارجية لدولة جنوب إفريقيا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي.

عادت الدول الثلاث مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات، دون أن تسفر هذه الجولة الأخيرة عن أي تطور ملموس أو بصيص أمل في ما يتعلق بالوصول إلى اتفاق شامل ملزم لجميع الأطراف.. بهذه الكلمات استهل الدكتور هاني رسلان، حديثه بأنه لم يكن من المتوقع أن يحدث اختلاف أو تطور جديد عما سبق، مضيفًا أن السودان بالفعل قد اتخذ موقفًا قويًّا؛ ولكن طلب مطلبًا غريبًا وهو إعطاء مساحة أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي، وكأن هذا المطلب سيؤدي إلى حلحلة الأزمة.

وأشار رسلان، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، إلى تحفظ مصر على إعطاء مساحة أكبر لخبراء الاتحاد الإفريقي؛ لأنهم ليسوا خبراء متخصصين من ذوي التخصصات الرفيعة الفنية ذات الصلة بالسدود، ولذلك لم يحدث أي تطور في المفاوضات، وكأن جوهر الخلاف هو مسألة الخبراء وليس الموقف الإثيوبي المتعنت والملء الأحادي في يوليو المقبل، وتلك هي الكارثة.

وفي ما يتعلق بدور الاتحاد الإفريقي في حل هذه الأزمة تحت رئاسة الكونغو خلال الفترة المقبلة، يرى رسلان أن الاتحاد الإفريقي غير مؤهل لذلك، مشيرًا إلى أن دعوة إثيوبيا إلى إيجاد حلول إفريقية للمشكلات الإفريقية كانت تهدف بالأساس إلى تعطيل المفاوضات وسحب الملف من مجلس الأمن؛ لأن الاتحاد الإفريقي لا يملك "عصا ولا جزرة ولا خبرة".

ويتوقع رسلان خلال الفترة المقبلة أن يتم إعطاء الكونغو فرصة لإيجاد حل بعد توليها رئاسة الاتحاد؛ ولكن القضية المثيرة للتساؤل هي هل ستنجح الكونغو في إقناع الإثيوبيين بتغيير موقفهم إذا أتت بمقترح جديد؟

وأعلنت القاهرة وفقًا لوزارة الخارجية بعد انتهاء جولة المفاوضات، خلال الاجتماع السداسي للدول الثلاث، عدم تحقيق أي تقدم حول كيفية استئناف المفاوضات والجوانب الإجرائية ذات الصلة بالإدارة العملية التفاوضية؛ حيث تمسك السودان بضرورة تكليف الخبراء المعينين من قِبل مفوضية الاتحاد الإفريقي.

وقال الدكتور مساعد عبد العاطي شتيوي، أستاذ القانون الدولي، إنه بعد فشل اجتماع أمس لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، وإعلان جنوب إفريقيا رسميًّا انهيار المفاوضات، يجب أن يتضمن التقرير الصادر عن جنوب إفريقيا كرئيس للاتحاد الإفريقي تأكيد ذلك بكل وضوح، لافتًا إلى ضرورة أن يتضمن التقرير تحديد مواقف الدول الثلاث من مسيرة المفاوضات تحت رئاسة جنوب إفريقيا، وأسباب عدم التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم.

وأكد عبد العاطي، خلال حديثه إلى "مصراوي"، أن مصر بإمكانها رفع تقرير رسمي صادر عن مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى مجلس الأمن الدولي، اتساقًا مع إحالة المجلس ملف التفاوض إلى الاتحاد الإفريقي، باعتباره المظلة الإقليمية الرسمية التي تضم الدول الثلاث، عقب إخطار مصر مجلس الأمن الدولي بالنزاع حول سد النهضة.

وشدد أستاذ القانون الدولي على أهمية الإسراع بعودة مصر والسودان مجددًا إلى مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بملف قانوني وفني موحد، متضمنًا تقرير الاتحاد الإفريقي بنتيجة المفاوضات على النحو الذي أشرنا إليه سلفًا.

وأعلنت الخرطوم تحفظها في المشاركة في جولات المفاوضات، قائلة عبر وزير خارجيتها عمر قمر الدين: "إن المفاوضات لم تشهد أي تقدم ملحوظ".

وقال الدكتور عباس الشراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن تعثر مفاوضات سد النهضة كان متوقعًا، مشيرًا إلى عدم تحقيق أي تقدم يُذكر بعد اجتماع الوزراء السداسي ومناقشة منهجية التفاوض وإصرار السودان على المفاوضات الثنائية وإعطاء دور فعال لخبراء الاتحاد الإفريقى واعترض مصر والسودان على ذلك.

ولفت الشراقي إلى إعراب وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، رئيسة الاجتماع، عن أسفها لعدم تحقيق النتيجة المرجوة وسوف ترفع تقريرًا إلى رئيس الاتحاد لاتخاذ ما يراه في الفترة المقبلة.

وتوقع الشراقي، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، عدة سيناريوهات؛ هي أولاً: دعوة رئيس الاتحاد إلى عقد قمة مصغرة لإنقاذ المفاوضات بنهاية هذا الأسبوع، ثانيًا: تلقي التقارير من وزيرة الخارجية والدول الثلاث واستهلاك الوقت حتى تسليم رئاسة الاتحاد إلى الكونغو الديمقراطية بداية فبراير، ثالثًا: كتابة تقرير عن سير المفاوضات وفشلها وتقديمه إلى مجلس الأمن لممارسة مسؤولياته في الحفاظ على الأمن والسلم.

وأشار أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة إلى أنه حان الوقت لتوحيد الرؤية المصرية- السودانية للتوجه إلى مجلس الأمن ومطالبة إثيوبيا بعدم اتخاذ أي تدابير من شأنها تعلية الممر الأوسط والتخزين للمرة الثانية، حتى يتم الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل.

جدير بالذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا تتفاوض منذ 10 سنوات حول بناء إثيوبيا سد النهضة بشكل أحادي بتكلفة 5 مليارات دولار، وبسعة تخزينية قدرت بـ74 مليار متر مكعب سنوياً؛ مما يؤثر على حصص مصر المائية.