وزارات يجب تخفيض العمالة بها.. برلماني: تضخم الجهاز الإداري يمثل تحديًا كبيرًا لاقتصاد الدولة

قال فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، إن تضخم الجهاز الإداري للدولة يمثل تحديًا كبيرًا لاقتصاد الدولة؛ خصوصًا في ظل المرحلة التي تمر بها مصر حاليًّا، إضافة إلى أن معظم الموظفين في قطاعات غير منتجة؛ وهو الأمر الذي يشكل عبئًا ثقيلًا على كاهل الدولة.

وأوضح بركات أنه طبقًا لدراسة أعدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، في عام 2014، فإن عدد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بلغ 6.36 مليون نسمة، حتى التاريخ المشار إليه؛ يأتي ذلك في ظل انخفاض إنتاجية الموظف الحكومي؛ مما أنتج بطالة مقنعة ودرجات عالية من عدم الرضا الشعبي عن أجهزة الإدارة العامة أو الحكومية؛ حسبما أفادت الدراسة، المنوه عنها، في إطار رؤية الدولة للإصلاح الإداري في مصر.

وأكد البرلماني أن العالم كله لديه الآن ما يسمى بالحكومات الإلكترونية التي تغني عن كثرة الموظفين الحكوميين، إلا أنه في مصر قد وصل عدد موظفي الجهاز الإداري إلى رقم يلتهم الموازنة العامة، مشيرًا إلى أن عملية التعيينات العشوائية تسببت في أن بعض الجهات الإدارية بالدولة بها عمالة زائدة وجهات أخرى لديها عجز في العمالة.

وأضاف بركات أنه لابد من وضع خطة قومية للعمل بمشروع الميكنة ووضع خطة لتطوير الجهاز الإداري يستغرق فترة زمنية 5 سنوات؛ حتى يكون هناك جهاز فعال خال من الفساد.

وأوضح البرلماني أن أهم الجهات التي يجب أن يتم تخفيض العمالة بها هي المحليات ودواوين الوزارات الكبرى كوزارات الزراعة والصحة والمصرية للاتصالات واتحاد الإذاعة والتليفزيون والسكك الحديدية؛ حيث إن تلك الجهات مكدسة بالعاملين.

وأضاف بركات أنه يجب خفض عدد العاملين بالدولة، إلا أن الحكومة تخشى الإقدام على هذه الخطوة، وتقوم الآن بتعيين موظفين جدد.

وأشار البرلماني إلى أن الحل الآخر يكمن في توزيع الموظفين على قطاعات منتجة جديدة أو حالية وتأهيلهم وتدريبهم تدريبًا جيدًا وليس تدريبًا روتينيًّا على الورق فقط؛ لأن مراكز التدريب الحالية في مصر تصل إلى 29 ألف مركز كلها وهمية غير حقيقية.

وشدد بركات على ضرورة تحقيق عدالة الأجور بين الموظفين، إضافة إلى تسكين كل موظف في مجاله، فضلًا عن المراقبة في الحضور والتعامل مع المواطنين ومحاربة الفساد والرشوة وغيرها من الفساد المالي والإداري.