تجربة رائدة.. الوزير يتفقد أول مشروع لإنشاء وإدارة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال وأيادٍ مصرية

قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يجب ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض في نهاية عام 2021؛ ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022، واختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين في هذا المجال؛ ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة، بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشري المصري من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة.

وأضاف الوزير أنه متوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.

جاء ذلك خلال ترؤس المهندس كامل الوزير، وزير النقل، الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، اليوم الأحد، بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء الهيئات والشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة، وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات؛ حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2020، والذي أوضح مدى التقدم في معدلات تنفيذ المشروع؛ حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 27.2%. وتمت المصادقة على تقرير مراقبي حسابات الشركة، والقوائم المالية عن العام المالي الأول، والمنتهي في نفس الفترة.

وتفقد وزير النقل، عقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة، موقع المشروع؛ حيث اطمأن على سير الأعمال وتابع آخر التجهيزات والاختبارات؛ لبدء التنفيذ في إنشاء حائط الرصيف الشمالي والمقرر البدء فيه في الأول من أكتوبر 2020، متقدمًا عن المخطط الزمني بثلاثة أشهر.

ووجه الوزير بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والأمن الصناعي وإجراءات السلامة، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال؛ لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحري وخلق فرص عمل جديدة؛ مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومي.

جدير بالذكر أن تكلفة المشروع الاجمالية تصل إلى 7 مليارات جنيه مصري، وأن هذا المشروع يعتبر تجربة رائدة في مجال النقل البحري بمصر؛ من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادٍ مصرية، تمتد مساحته إلى أكثر من نصف مليون متر2 وتبلغ أطوال أرصفته نحو 2500 متر، وتصل أعماقها إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، وبما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواه تقدر 1.5 مليون حاوية، ونحو 2 مليون طن بضائع عامة ومئة ألف سيارة بإجمالي طاقة استيعابية تقدر بنحو 12مليون طن/ سنة.